تحقيقات في 14 ولاية سياحية

كشف "عبد الوهاب نوري" وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، الخميس، عن إيفاد لجان تحقيق إلى 14 ولاية ساحلية، للتحري بشأن أوضاع مناطق التوسع السياحي التي جرى تحويل غالبيتها عن وجهتها الأصلية.

في تصريحات أطلقها غداة زيارة ميدانية لـ "جيجل"، أكّد الوزير على إرادة فوقية لتطهير منظومة السياحة الراكدة بالجزائر، وشرح أنّ تسوية هذا الملف ستتم حالة بحالة، مبرزا سلسلة معاينات ستنجزها فرق تحقيق عبر 14 ولاية ساحلية – لم يُشر إلى أسمائها -.

وفي مقابل تشديده على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وترقية السياحة كونها عامل للتنمية الاقتصادية، استنكر "نوري" ما سماها "أعمال الترقيع وإتلاف العقار".

ودقّ الوزير ناقوس الخطر بشأن وضعية مناطق التوسع السياحي، حيث ذكر: "حوّلت بعض أراضيها إلى غايات غير سياحية، ما ألحق  أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب لوضع قطاع السياحة على محكّ الإقلاع في البلاد".

واستدلّ "نوري" بحالة عاصمة الكورنيش: "عدد مناطق التوسع السياحي بجيجل هو 19، لكنها لا تعكس حقيقة الميدان بالنظر إلى كون عدد من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية وحتى صناعية".

واعتبر نوري إنّ تنمية قطاع السياحة يعد قاطرة أمامية وأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة قبل أن يحيي بالمناسبة المرقين الحقيقيين الذين يستحقون دعم ومساندة الدولة لهم، وتابع: "تحقيق الهدف المنشود لا يمكن تجسيده إلا مع أشخاص منضبطين في بلد يتوفر على قدرات وعوامل من شأنها إعطاء بعد ومتنفس قوي لدعم السياحة".

فالح نوّار

إضافة تعليق جديد