تحديد شروط الانتقاء للأعضاء المستقلين للبنوك العمومية

أطلقت وزارة المالية دعوة للترشح مرفوقة بالأطر المرجعية لتعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك العمومية، لضمان السير الحسن وحراسة الأموال على مستوى هذه البنوك عملا بالقانون والتنظيم الجديدين.  

و يتيح  التنظيم الجديد بتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين في كل بنك من البنوك الستة العمومية الناشطة في البلاد أي 18 عضوا مستقلا في المجموع، على اعتبار أنّ الوزارة المالية ستستلم ملفات الترشح سيتواصل الى غاية 30 جانفي 2020، أما الانتقاء الأولي للمترشحين فسيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 1 فيفري و30 أفريل 2020.

وتسند عملية الانتقاء الأولي إلى لجنة متكونة من "ثلاث شخصيات جامعية تتمتع بالسلطة المعنوية والكفاءات المعترف بها في الميادين الاقتصادية والقانونية والمالية، فضلا عن ثلاثة إطارات من وزارة المالية"، وبعد ذلك وابتداء من شهر ماي سيتم عرض ملفات المترشحين الذين خضعوا للانتقاء الأولي من قبل اللجنة، على وزير المالية، وقبل نهاية شهر جوان 2020 سيتم تعيين الأعضاء المستقلين من خلال لائحة تصدر في إطار الجمعيات العامة العادية المخصصة للمصادقة على الحسابات الاجتماعية للبنوك العمومية لسنة 2019.  

و أكد  بيان وزارة المالية أنّ الأطر المرجعية وطريقة العمل المنتهجة تقوم على معايير مطبقة على المستوى الدولي، وكذا حول خبرات البلدان التي تكون اقتصاداتها تشبه الاقتصاد الجزائري وتعتمد على "مقاييس الكفاءة والنزاهة وغياب تضارب المصالح"، بينما لم يكشف المصدر ذاته عن صلاحيات الرقابة الممنوحة لهذه الشخصيات المستقلة.

وفي سياق التعليل، ذكر البيان أنّ الأعضاء المستقلين وإقرار معايير حسن الحكامة سيسمح بجعل تسيير البنوك العمومية أكثر شفافية وصرامة ونجاعة ومصداقية وأكثر جاذبية، باعتبار أنها ستسمح بضمان أفضل مراقبة وتشجيع روح الابتكار والمبادرة لدى البنوك"، وبالتالي فإنّ "الدولة المساهمة ستركز على مهمتها الاساسية المتمثلة في المراقبة والاشراف على البنوك العمومية".

ويندرج هذا المسعى الهام في إطار اصلاح حكامة البنوك العمومية التي تشكل أحد محاور الاصلاح البنكي والمالي الذي باشرته السلطات العمومية، كما تهدف إلى تعزيز قدرات حكامة البنوك العمومية مما لإيصالها إلى مستوى المعايير الدولية والرفع من مستوى كفاءة مجالس الادارة وكذا تعزيز دور رقابة الدولة المساهمة.

وتوضح وزارة المالية  أنّ هذا الاصلاح يمثل المحور "الأهم في جميع مسار الإصلاح البنكي والمالي وتأهيل الحكامة والاحترافية لدى مكون مجالس الإدارة، لكونها شروطا أساسية لتحسين عمل البنوك العمومية في مجال تحديد الاستراتيجيات وتطوير الخدمات البنكية وكذا في مجال الفعالية والشفافية".

 كما حددت وزارة المالية الاطر المرجعية لانتقاء الاعضاء المستقلين الـ 18 بثلاثة انواع من الشروط للمترشحين، هي شروط قانونية وبشروط تتعلق بتضارب المصالح وكذا بشروط مرتبطة بالكفاءة، إذ يجب على المترشح أن تتوفر لديه المؤهلات والكفاءات والخبرة في المجالات الاستراتيجية والمالية والعملياتية للبنوك التي تسمح له بأداء مهمته على الوجه الكامل. حيث ينبغي أن يتوفر لدى المترشح فهم ملم لمختلف أنواع الأنشطة المالية الهامة للبنك مع وقدرة تحليلية، كما يجب عليه أن يستوفي شروط حسن السمعة والنزاهة والحياد والأمانة التي تتطلبها الأحكام القانونية السارية المفعول، وذلك من أجل إضفاء المصداقية والموضوعية اللازمة لقرارات مجلس الإدارة.

أما فيما يخص الشروط المتعلقة بتضارب المصالح فإنه يشترط في المترشح ألا عضوا لمجلس إدارة، مديرا عاما، مسيّرا أو موظفا في شركة لها روابط بالبنك أو البنوك التي يتقدم إليها إضافة إلى عدم وجود عقود خدمة مبرمة مباشرة من قبل المترشحّ أو من قبل وسيط معّ البنك أو البنوك التي يتقدم إليها، كما يشترط ألا يكون متصرفا لصالح زبون أو مورد أو مقدم خدمات لديهم روابط ذات أهمية مع البنك أو البنوك التي يتقدم إليها وألاّ يكون مستخدما في البنك الذي يتقدم إليها ولا عضوا في مجلس إدارة بنك آخر.

وبخصوص الشروط القانونية يجب أن يكون، بالضرورة، شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية وألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مقترنة مع منع ممارسة مهام عمومية أو أن أدين بارتكاب جناية أو جنحة ضد النظام العام والآداب العامة أو القوانين، التي تسري على الشركات وألاّ يكون قد منع أو في حالة عدم القدرة، بسبب مهامه، من ممارسة نشاط تجاري وألاّ يكون موضوع حكم نهائي بالإفلاس.

وقد اطلقت وزارة المالية  في 17 ديسمبر 2019  دعوة للترشح مرفوقة بالأطر المرجعية لتعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة البنوك العمومية، و كانت الوزارة قد باشرت تفكيرا حول افضل طرق الحكامة المنتهجة على المستوى الدولي و حول السبل و الوسائل الكفيلة بتطبيقها على مستوى البنوك العمومية و يتمحور ذلك التفكير حول جانبين اساسيين يتمثلان في تعزيز هيكل حكامة البنوك العمومية و تحسين دور الدولة المساهمة اما المشروع المتعلق بإصلاح حكامة البنوك العمومية فقد درسته و صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الذي جرى بتاريخ 25 سبتمبر 2019

كما وافقت الحكومة في اجتماع 20 نوفمبر 2019 على المسعى المتضمن تعيين  أعضاء مستقلين على مستوى مجالس ادارة تلك البنوك و يمكن ان يعمم المسعى  على جميع الهيئات الاقتصادية للبلاد .

Add new comment