×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

بن مرادي:الحكومة قررت اعفاء 36 مادة مستوردة من الرسوم الجمركية

أعلن اليوم وزير التجارة محمد بن مرادي عن قرار الحكومة اعفاء 36 مادة او منتوجا مستوردا من دفع الرسوم و التعريفات الجمركية ،و تندرج هذه المواد في نحو 10 مواقع جمركية  تستوردها الجزائر

و أوضح بن مرادي خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بالجزائر على هامش اللقاء المنظم  مع مدراء قطاع التجارة  بالعاصمة،أنه يرتقب إصدار قانون يلزم المصدرين على تقديم شهادة اثبات أن المادة او المنتوج المستورد مسوق.

بالمقابل،افاد الوزير أن القانون المعتمد يتضمن اتخاذ تدابير خاصة في حالة ما اذا لاحظت السلطات أن المنتجات المستوردة تمثل خطرا على المنتوج المحلي،و بالتالي،فان السلطات تعمد الى اجراءات حمائية

منع استيراد  جل الفواكه ما عدا الموز و اللحوم باستثناء  لحم البقر

على صعيد متصل،كشف وزير التجارة عن قائمة 900 منتوج و مادة سيتم منعها من الاستيراد في سياق قرارات  ضبط التجارة الخارجية ،و تشمل هذه المواد المعنية كافة انواع الفواكه باستثناء الموز ،كما يتم منع كافة انواع اللحوم ماعدا لحم البقر ،كما اعلن بن مرادي عن توفير نوعية جيدة من الفرينة لفائدة الخبازين و هو ما يسمح لهم برفع هامش الربح دون اللجوء الى رفع أسعار الخبز،و ياتي الاعلان ردا على اجراء أحادي قام به الخبازون برفع سعر الخبز الى 15 دينار،بدلا عن سعر  رسمي ب 8.5 دينار أو 10 دينار كسعر متداول ،و انتقد الوزير تحويل الفرينة المدعمة لصناعة مواد غير الخبز .

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة، عن تسجيل تقليص في نسبة العجز في الميزان التجاري منذ 2014، في ما يخص تقليص قيمة الصادرات، حيث بلغ العجز مع نهاية 2015 ، حوالي 49 مليار دولار، أي بنسبة 11 بالمائة، فيما سجل تقليص آخر سنة 2016 إلى 47 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 9 بالمائة، وسيصل مع نهاية السنة الجارية إلى 45 مليار دولار أي بنسبة تقليص بلغت 4.4 بالمائة، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى وضع نظام جديد لمراقبة الواردات ابتداء من السنة القادمة.

وأوضح الوزير أنه سيتم فتح  الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي تتعلق ببعض المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة، حيث يتم الحصول عليها عن طريق مزاد علني، وذلك بعد المصادقة على القرار الوزاري المشترك بين  وزارتي التجارة والمالية، إلى جانب إنشاء آلية لتنفيذ التدابير الوقاية من خلال لجنة وزارية مشتركة تكلف بمتابعة التدابير الوقائية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-220 المؤرخ في 22 جوان 2005، المحدد لشروطوكيفيات تنفيذ التدابير الوقائي، بناء على تعليمة من البنك المركزي الجزائري تخص ظروف توطين الصادرات.

الغاء كافة رخص الاستيراد  الا تلك الخاصة بالسيارات

كما أعلن وزير التجارة بن مرادي في نفس المناسبة عن قرار الحكومة  إلغاء كل رخص الاستيراد، باستثناء الرخص الخاصة باستيراد السيارات ،مع مراعاة الحاجة في ذلك مضيفا، أنّ نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته، و عليه فانه يتم اللجوء إلى رخص الاستيراد في السنة المقبلة  2018.

و اعتبر بن مرادي أن رخص الاستيراد أثارت عدة مشاكل بدالية بانعكاسها على الاسعار،بسبب غياب الشفافية و العقبات البيروقراطية التي خلفتها،ليضيف في نفس السياق أن الغاء رخص الاستيراد سيترتب عنه الاستمرار في عمليات الاستيراد باستثناء المواد الممنوعة و التي حددها المرسوم التنفيذي،معيدا التأكيد على ان الحكومة تركز على دعم المنتوج المحلي.

و أشار بن مرادي  أن مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل 2018، و انه سيتم منح تراخيص للاستيراد.في حالة عدم تغطية الطلب المحلي،كاشفا عن إدراج 36 نوع ينتمي إلى قائمة 10 منتجات مستوردة من الخارج، من الإعفاءات الجمركية. 

وأوضح أن نظام رخص الاستيراد "أثبت محدوديته"، مشيرا إلى أن رخص الإستيراد خلقت عدة مشاكل وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب "عدم الشفافية والبيروقراطية"، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذا الشركاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في التموين ببعض المواد والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب.

وأقر الوزير بأن بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة.

وقال وزير التجارة، إنه بعد إلغاء نظام الرخص، ستسمح الحكومة للمتعاملين باستيراد كل المنتوجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.

ورغم إقرار هذا النظام بداية من 2016، فإن قيمة الواردات هذه السنة لم تتراجع سوى بملياري دولار إلى 45 مليار دولار في 2017 مقابل 47 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل عجز تجاري يقدر بـ 10 ملايير دولار.

كما أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية جديدة لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، حيث سيتم ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد نحو 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقار، والمياه المعدنية واللبان  والحلويات والشكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى –حسب الوزير- الذي طمأن بأن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

وأشار  الوزير بأنه "سيتم فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوج مستورد، وزيادة الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب".

من جانب آخر، أكد  بن مرادي بأن "الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك"، مشيرا أن الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية".

توسيع قائمة المواد الخاضعةو للرسم على الاستهلاك الداخلي TIC 

 على صعيد متصل،اعلن بن مرادي عن توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة على الاستهلاك الداخليTIC ، بنسبة 30 بالمائة وتخص 10 عائلات من المنتجات النهائية، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، لحوالي 32 عائلة من المنتجات النهائية بعد أن كانت تضم القائمة 22 منتوج، على غرار بذور عباد الشمس المعدات من المواد البلاستيكية وأفران الطبخ الاجهزة التقنية للمياه وكذا والمشروبات وأيضا الزيوت المعدنية وأجهزة الرفع وكذا الجسور المتحركة، الوحدات المركزية وخوادم الكمبيوتر وأجهزة الذاكرة، وقارئ بطاقات الذاكرة مواد الأنابيب أجهزة المودام وبطاقات فك التشفير وحاويات القمامة وهياكل الجرارات والشاحنات وعربات التبريد ومحضرات الفول السوداني مواد الحنفيات المحولات الكهربائية والمكملات  الغذائية والصودا والمواد الغذائية والبطاريات والهواتف الخلوية والمشروبات.

كما تم إعداد قائمة  تتضمن 45 عائلة من المنتجات النهائية وتمس 850 منتوج تتألف من البضائع غير واسعة الاستهلاك  باستثناء الموز و اللحوم ما عدا لحوم البقر فقط، وهي المواد التي مستها الزيادة في الأسعار.

 

 

  

 

إضافة تعليق جديد