"ايكو الجيريا" تكشف عن أهم جوانب مخطط الحكومة الجديد

 تضمن مخطط الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الصادر في جوان 2017 الذي اطلعت عليه "ايكو ألجيريا" و المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء  محاور تشمل الجوانب  الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية،و أبان عن جملة من الالتزامات التي أخذت الحكومة على عاتقها مهمة تجسيدها على المديين القصير و المتوسط.

و اعتمد المخطط على اساس مقدمة و خمس فصول

  1. تعزيز دولة القانون و الحريات الديمقراطية
  2. تعزيز الحكم الراشد
  3. مواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية و تحسين اطار معيشة المواطنين
  4. تعزيز المجال الاقتصادي و المالي
  5. السياسة الخارجية و الدفاع

و في مقدمة البرنامج ،يشير معدوه أن مخطط عمل الحكومة يتناول المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ، كما يتناول رهانات المستقبل و تحدياته،خاصة و ان ورشات الاصلاح و الاهداف المحددة في البرنامج الرئاسي،يشهد تقدما،و تم الاعتماد على المحاور التالية:

أولا

  • تعزيز دولة القانون و الحريات و الديمقراطية من خلال تجسيد أحكام الدستنور الجديدفي جوانبه المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان و الحريات الدمقراطية و ترقية الممارسات الديمقراطية و تعزيز  العلاقات بين الحكومة و البرلمان
  • تكريس و تعزيز المبادئ المكرسة لحرية الصحافة و التعبير و حق المواطن في اعلام موضوعي و نزيه
  • تعميق اصلاح العدالة من اجل تعزي استقلاليتها و العمل بكل قوة القانون،على مكافحة جميع الآفات الاجتماعية و كل اشكال العنف التي تتعارض و قيم مجتمعنا
  • تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية و المرجعية الدينية الوطنية و ترقيتها و تاكيدها
  • الاستمرار في ترقية مبادئ الميثاق من أجل السلم و المصالحة.

ثانيا

  • تحسين الحكم الراشد من خلال تدعيم الشفافية و أخلقة العمل العمومي و مواصلة عمليات عصرنة الادارة العمومية عبر تبسيط الاجراءات ،و لاسيما من خلال تعميم التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و اجثثات البيروقراطية و الفساد.
  • ترسيح ديمقراطية تشاركية و رصينة تشرك الفاعلين المحليين و المجتمع المندني أكثر فأكثر في تسيير الشؤون المحلية
  • تنمية متوازنة للفضاء الوطني و تدعيم الشبكة الادارية و تحسين الحكامة المحلية و تكييفها و تقريب الادارة من المواطن

ثالثا

  -  مواصلة انجاز البرامج السكنية بمختلف صغها من اجل الاستجابة لتطلعات المواطنين مع تعزيز المعايير العمرانية و المعمارية على نحو  يكفل ضمان اطار عيش يحترم رفاهية المواطن

-   مواصلة حشد الموارد المالية و ترشيد استعمال المياه

-  تحسين النقل و الحركية في خدمة نوعية أفضل لحياة المواطنين.

  • ترسيخ مجتمعنا في العصرنة من خلال تحسين الآداءات النوعية للمنظومة التربوية الوطنية و التعليم التقني و التكوين المهني و تكييفهما مع البيئة الاقتصادية للبلاد،قصد موائمة الرصيد البشري مع احتياجات سوق العمل بهدف تشجيع اندماج مجتمعنا في الاقتصاد العصري.
  • الحفاظ على العدالة الاجتماعية التي اعيد تأكيدها بموجب الدستور الجديد،و ضبطها من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية و التضامن اتجاه السكان الاكثر هشاشة
  • تدعيم التماسك الوطني عبر تعزيز سنة الحوار باشراف الشركاء الاجتماعيين ،من خلال مواصلتها وتوسيع التشاةر و بغرض بناء توافق حول الاصلاحات المتعددة التي يجب القيام بها في اطارمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني
  • مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة و ترقية حقوق المرأة و الطفل و كذا حماية المجاهدين و ذوي الحقوق.
  • تحسين آداءات الخدمات الصحية ،مع السهر على تعزيز البرامج الوقائية،و مواصلة التكفل بالامراضي المستعصية و الامراض المزمنة،والعمل على ضمان الوصول الى علاجات ذات نوعية عبر كامل التراب الوطني.
  • منح الاولوية لترقية التشغيل و مكافحة البطالة من خلال مكافحة كل اشكال التشغيل العش و اجراء التعديلات الضرورية في صوق العمل عبر تكييف الطلب مع العرض ،بفضل ترقية عرض متنوع للتكوين ،ومختلف آليات دعم العمل المأجور،و كذا أجهزة دعم انشاء المؤسسات المصغرة.
  • تثمين تراثنا الثقافي الثري،كدعامة لتطوير الجاذبية السياحية للبلاد،عبر تشجيع وتوسيع امكانيات للوصول الى الانشطة الثقافية .
  • ترقية الانشطة الشبانية و دمقرطة الممارسة الرياضية قصد تلقين الاجيال الصاعدة قيم التضامن والاستحقاق و الجهد،من خلال تنويع العرض من حيث الانشطة و تطوير كل التخصصات الرياضية.

رابعا

  • الحفاظ على ديناميكية النمو  التي تطورت خلال السنوات الاخيرة و تعزيزها ،مع السهر على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية و ضبطها في اطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي سيقوم على اساس سياسة ميزانية متجددة ترمي الى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
  • مرافقة تنويع الاقتصاد الوطني بتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية و تحسين مناخ الاعمال و تشجيع الاستثمار الوطني و الاجنبي
  • تطهير المجال الاقتصادي و التجاري و الحث على انشاء المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة مع وضع نظام جديد لتمويل الاستثمار عبر اصلاح النظام البنكي و تطوير سوق رؤوس الأموال.

 

إضافة تعليق جديد