طالب أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية عبد الرحمان راوية بتقديم ضمانات حول قدرة النظام البنكي والمصرفي في الجزائر على مواكبة نشاط المناطق الحرة، متسائلين عن مصير انشاء مكاتب الصرف التي تبقى عائقا في وجه المستثمرين الأجانب.
وحسب عضو اللجنة الاقتصادية هشام صفر فإن قضية المبادلات المالية ضمن المناطق الحرة اخذت حصة الأسد من نقاشات اللجنة وذلك على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمناطق الحرة وهذا بحضور وزير المالية الذي طلب منه الحضور تقديم ضمانات حول قدرة النظام البنكي الحالي على مواكبة هذا النشاط خاصة في ظل غياب مكاتب الصرف ونفور المستثمرين الاجانب من السوق الجزائرية بسبب هذا العامل لاسيما وأن 80 بالمائة من حجم المبادلات المالية في البلاد تتم خارج القنوات الرسمية.
ومن بين النقاط التي رفعها النواب للمسؤول الأول عن قطاع المالية حسب ما أكده هشام صفر لـ " إيكو ألجيريا" مدى تأثير انشاء المناطق الحرة على قانون الاستثمار وعلى المستثمرين المحليين وكيفية الحفاظ على المنتوج الوطني من خلال بعض التقيدات في المناطق الحرة اضافة الى تساءل حول حجم المصانع التي يسمح بأنشائها في هذه المناطق.
ومن بين الانشغالات التي اكتفى الوزير بالرد عليها قضية حماية المنتوج المحلي، اين أكد ان المناطق الحرة ستكون مدمجة في النسيج الوطني الاقتصادي والصناعي وستكون اداة لتحفيز النمو وتوسيع فرص العمل، كما سيستفيد المنتوج المحلي_ حسبه _ من اعفاءات في الرسوم والضرائب في حال تم تصديره للخارج وهي المسائل التي سيتم توضحيها حسب الوزير ضمن مراسيم تنفيذية ستصدر لاحقا.
بالمقابل، اشار راوية الى ان انشاء المناطق الحرة يجب ان يكون لصالح الرؤية الاستراتيجية التي تتبانها الجزائر من خلال جعلها نقاط تكامل اقتصادي في افريقيا لاسيما على مستوى المناطق الحدودية.
Add new comment