المصادقة على مشروع قانون المالية 2017

صادق مساء اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2017 مع الحفاظ على أهم التدابير الجبائية المقترحة حيث اندرج النص في سياق مسار موازنة ما بين2017 و 2019 و الذي يصاحب النموذج الاقتصادي الجديد.

 ويرمي المشروع حسب بيان المجلس على دعم النمو الاقتصادي مع مجهود الدولة في التنمية الاجتماعية  و خاصة الطبقات المعوزة و اعتمد المشروع على سعر مرجعي يقدر ب 50 دولار للبرميل و توقع إيرادات  ب 5635.5  مليار دينار بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2016 و يقدر تحصيل الجباية العادية ب 2845.4 مليار دينار بنسبة نحو تقدر ب3.5 في المائة مقابل 2200 مليار دينار للجباية البترولية .

وفي مجال النفقات قدرت نفقات الميزانية ب 6883.2 مليار دينار موزعة بين 4591.8 مليار دينار  ميزانية التسيير و2291.4 مليار دينار للتجهيز ويقدر عجز الخزينة ب 8 في المائة مقابل 15 في المائة عام 2016

وتم تخصيص 1630.8 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية أو ما نسبته 23.7 في المائة من ميزانية سنة 2017 منها 413.5  مليار دينار يخصص لدعم العائلات والأسر خاصة في مجال الدعم المواد الأساسية و330.2 مليار دينار لدعم الصحة و305 مليار دينار لدعم برامج السكن.

بالمقابل تم إقرار تدابير جبائية لدعم إيرادات الدولة و من ثم الرفع من بعض المواد منها الوقود و جوانب متصلة بتشجيع الاستثمار وخوصصة القطاع البنكي والسماح للخواص بتسيير و إنشاء المناطق الصناعية0

ب. حكيم

إضافة تعليق جديد