أثار الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن ملف استيراد السيارات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، كاشفا عن طي الملف نهائيا من خلال اعداد استراتيجية وطنية تنهي الأزمة وتفتح الباب أمام صناعة وطنية حقيقية.
وقال الوزير الأول ان ملف استيراد السيارات في الجزائر حساس على اعتبار ان الفترة السابقة شهدت نزيفا للعملة الصعبة من طرف أشخاص استغلوا البحوحة المالية التي عرفتها بلادنا في مرحلة من المراحل مصرحا :" لتذكير فقط في سنة 2008 بلغت فاتورة استيراد السيارات 6،7 مليار دولار امريكي وبعدها تراجعت نتيجة الظرف الاقتصادي وليس لسبب اخر".
وحسب بن عبد الرحمن فإن ذلك العصر قد ولى خاصة وأن هؤلاء حاولوا رهن الخزينة العمومية، مضيفا في رده على النواب ان ملف استيراد السيارات سيتم معالجته قريبا عبر اعتماد استراتيجية وطنية تخدم الصناعة المحلية.
وفي ملف اجمالي القروض البنكية الممنوحة لدعم الاقتصاد، قال بن عبد الرحمن انها بلغت 10.037 مليار دج الى غاية جويلية 2022، مشيرا ان الدولة تستمر في تمويل الاقتصاد و البحث عن مصادر تمويل مستدامة، مع المحافظة على "موقفها الثابت" بخصوص عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
Add new comment