الشواطئ المسموحة للسباحة مجانية بقوة القانون خلال الصيف

 

  • تعليمة وزارة الداخلية: ازالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص"
  • السماح للبلديات بتنظيم أنشطة أو  التفويض عبر عقود امتياز
  • تهيئة مواقف للسيارات و حراستها بشباب موظفين من البلدية أومديرية النشاط الاجتماعي
  • تشجيع الاستثمار الخاص لتهيئة مخيمات صيفية

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نورالدين بدوي تعليمة لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات  جودة.

وتؤكد التعليمة  على أن "استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى  حر ومجاني" ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب  ازالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" مع الاخذ بعين الاعتبار المتابعات  القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

 وبخصوص الانشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان  البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق  عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف  المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية. وتشير التعليمة أنه على مالك حق الامتياز تحمل مصاريف التوصيل بشبكات  الكهرباء العامة وامدادات المياه والصرف الصحي حسب الشروط المحددة من طرف  الادارة المختصة محليا .

كما لا يسمح بوضع المعدات البحرية كالمظلات والكراسي  والطاولات مع الترخيص لهم باستغلال مكان في مدخل الشاطئ لهذا الغرض.

 كما تلزم التعليمة أيضا أن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو  أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم  سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي مع منح الاولوية لذوي  الاحتياجات الخاصة مع تخصيص مكان للنقل العمومي من أجل تسهيل وتعزيز الحركة  خلال الموسم.

ويمكن للبلدية أن تسمح بأي نشاط مرتبط ببيع وترقية الصناعات الحرفية من أجل  تنشيط موسم الاصطياف مع التوقيف المؤقت لكل الاشغال التي من شأنها ازعاج راحة  المصطافين. والى جانب انشاء خلية متابعة على مستوى كل بلدية سياحية تسير من طرف متصرف  اداري معين من قبل الوالي, تؤكد التعليمة بشدة على الاشراك الفعلي للجمعيات في  حركة التنشيط خلال موسم الاصطياف. و تسهر مصالح الامن الوطني, الدرك الوطني والحماية المدنية, على ضمان أمن  المصطافين عبر انتشارها على مستوى الشواطئ التي يجب أن تكون مجهزة أيضا بمراكز  ثابتة ومهيأة بطريقة عصرية تحتوى على جميع الشروط مع توفير مراكز الاسعافات  الاولية وبرج مراقبة أو أكثر طبقا لتوصيات مصالح الحماية المدنية. 

وتحدد التعليمة كذلك التدابير التي يجب اتخاذها لتهيئة الغابات الترفيهية  وشروط استغلال الاماكن المخصصة لممارسة النشاطات الممنوحة والمخصصة للمستفيدين  من عقد الامتياز. 

    ودعت الوزارة الولاة كذلك الى انشاء مخيمات صيفية جديدة على مستوى  البلديات التي تشهد اقبالا كبيرا للمصطافين مما يستوجب تشجيع الاستثمار الخاص  لتهيئتها وتوجيهها (الاستثمارات) للمختصين في المجال.

و دعت الوزارة المسؤولين على مستوى البلديات الساحلية للتسريع في  احصاء تراثهم السياحي لضمان تحصيل جميع الضرائب والاتاوات التي تخص البلديات,  هذه الاخيرة التي يمكن التصويت عن طريق المداولات على ضريبة الاقامة التي يتم  تحصيلها.

كما يجب على الفنادق الساحلية دفع رسوم للبلديات المعنية حسب الفضاء الممنوح  لها مؤقتا.

     وتذكر تعليمة الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الاول أشرف وزير  الداخلية أول أمس الاحد على تنصيب لجنة وطنية قطاعية يترأسها الامين العام  للوزارة تتكفل بضمان متابعة سير موسم الاصطياف لسنة  2017 . وفي اطار المتابعة اليومية لهذا الملف على المستوى المحلي طالب وزير  الداخلية بالتنصيب الفوري للجنة ولائية تشكل امتدادا غير ممركزا للجنة الوطنية  المنصبة.

و تجدر الاشارة أن السلطات العمومية تواجه نفس الاشكال في كل موسم صيف و يتعلق الامر بنشاط موازي يناقض تعليماتها و اعلاناتها ووعودها بشأن مجانية الشواطئ،حيث تفرض على المرتادين للشواطئ أسعار مرتفعة لايجار الكراسي و مستلزمات الاصطياف ،فضلا عن فضاءات ركن وتوقيف السيارات .

ب.حكيم

 

إضافة تعليق جديد