الشروع في إعداد مشروع قانون مالية تكميلي للزيادة في الرقم الاستدلالي عوض النقطة الاستدلالية

من المرتقب أن تعتمد الحكومة زيادة في الرقم الاستدلالي عوض رفع النقطة الاستدلالية التي يمكن أن تكون لها أثر مالي معتبر، وتفرز فوارق أكبر، فيما تم الشروع في التحضير لمشروع قانون مالية تكميلي 2022، لاعتماد إجراءات تخص الرقم الاستدلالي .

وتأتي الاجراءات المرتقبة فيما أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع الوزراء المنعقد في أكتوبر 2021، لتبني تدابير تخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على أن ُتضّمن في مشروع قانون المالية 2022. من بين هذه التدابير، تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع النقطة الاستدلالية التي تحتسب على أساسها رواتب موظفي القطاع العمومي.

و بالنظر للأثر المالي المترتب عن الاجراءات، و ضرورة التحضير لها، فان الاجراء الخاص بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي اعتمد فيما تأخر الثاني لاستكمال الترتيبات الضرورية، على أن يتم اقراره من خلال ارتقاب اعتماد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2022 .

ولضمان فعالية الاجراء وتفادي احداث اختلالات، واحداث فوارق واسعة في الزيادات وفي الأجور فان الحكومة ستعتمد رفع الرقم الاستدلالي بصورة متدرجة، بدل اقرار زيادة في النقطة الاستدلالية التي تعد نقطة موحدة ومقدرة ب 45 دينار، فيما يبقى الرقم الاستدلالي غير موحد ويمكن بالتالي اقرار زيادات تتناسب والفئات المختلفة مع امكانية استبعاد ذوي الدخل العالي، فضلا عن امكان ضمان عدالة في توزيع الزيادات وتفادي احداث فوارق كبيرة في الدخل والراتب.

وقد أعلن الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في 6 جانفي 2022، بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الادارات والمؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2022، أن "كل الترتيبات تم اتخذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل".

واعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن "مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية وزيادة الاجور".

وأشار الوزير الأول الى اهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم اجور الموظفين والعمال، مضيفا بأن الاجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 سيسمح ايضا بزيادة رواتب العمال والاجراء والرفع من القدرة الشرائية.

وطالبت النقابات من جهتها في أكتوبر من السنة الماضية أن تصل النقطة الاستدلالية التي تعادل اليوم 45 دينارا إلى 90 دينارا، وتطبيق هذه القرارات بشكل استعجالي لمجابهة الزيادات التي تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية.

و اذا كانت  مراجعة النقطة الاستدلالية لرفع الأجور  إيجابية  و هي أفضل من رفع المنح التي تبقى غير ثابتة، بينما النقطة الاستدلالية تمثل زيادة ثابتة وتمس الجميع و تمس الأجر القاعدي، لاسيما أن النقطة الاستدلالية المحددة ب 45 دينار  لم تتغير منذ سنوات .الا  أن زيادة النقطة الاستدلالية قد يولد اختلالات و فوارق يستفيد منها ذوي الدخل الأعلى بالخصوص ، فضلا عن الأثر المالي المترتب عن  مثل هذا الاجراء ، و ان كان رفع النقطة الاستدلالية سيؤدي حتما إلى زيادة الأجور، و لكنها بالمقابل، يمكن أن تؤدي الى توسيع دائرة الفوارق في الأجور ،فضلا عن انها ستمثل عبئا أكبر من حيث الزيادات على الموازنة والخزينة  من حيث زيادة العجز، خاصة وأن هذا القرار يأتي متزامنا تقريبا مع قرار  تخفيض الضريبة على الدخل ما يعني اقتطاع إيرادات هامة من الجباية العادية، التي تتأتى أساساً من الضرائب على غرار الضريبة على أرباح الشركات .

وعلى ضوء ذلك، فإن خيار الزيادة في الرقم الاستدلالي يمثل خيارا أمثل حسب الخبراء، من حيث الأثر المالي وحجم الزيادات التي ستكون متقاربة وتفيد ذوي الدخل البسيط والمتوسط في الوظيف لعمومي 

وقد أعلن المدير العام للميزانية في وزارة المالية، عبد العزيز فايد في جانفي الماضي، عن ارتقاب استفادة 2.720 مليون موظف في الوظيف العمومي من الزيادة في الأجور وهم معنيون بمراجعة النقطة الاستدلالية مشيرا إن تحسين الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية، سيشمل الزيادة في عدد النقاط وليس القيمة الاستدلالية مع تخصيص ما قيمته 240 مليار دج لزيادة الأجور عبر مراجعة النقطة الاستدلالية، إلا إن هذه القيمة التقديرية تبقى نسبية إلى حين الانتهاء من التقدير النهائي لتعديل الرقم الاستدلالي والتركيز على ذوي الدخل والرواتب الضعيفة والمتوسطة واستثناء ذوي الدخل العال. 

ويساهم رفع الرقم الاستدلالي بدل زيادة النقطة الاستدلالية في احداث عدالة أكبر في الزيادات التي يستفيد منها بالخصوص العامل والموظف من ذوي الدخل المتواضع، مع امكانية استثناء ذوي الدخل العالي والمناصب العليا.

Add new comment