أمر الوزير الأول نور الدين بدوي بتسوية نهائية لوضعية الشباب حاملي الشهادات العاملين بعقود ما قبل التشغيل وذلك وفق مخطط عمل ستصادق عليه الحكومة في غضون 15 يوما حسب بيان أصدرته مساء اليوم.
وقد عرض وزير العمل في اجتماع الحكومة المتعقد اليوم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. ويهدف التعديل حسب بيان الحكومة إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بهدف إضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، وتحسين نوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل، على رأسه الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وذلك تطبيقا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول بهذا الخصوص، حيث تقرر تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى.
وأضاف البيان أن الوزير الأول أشار ألى وجوب التكفل بوضعية فئة هامة الشباب من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، اللذين اكتسبوا خبرة لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى 10 سنوات للبعض منهم و 15 سنة بالنسبة للبعض الاخر.
Add new comment