الحكومة تعيد تقييم ملف العقار الصناعي

أعطى الوزير الاول عبد المجيد تبون مهلة 15 يوما لتقديم تقرير مفصل حول جدوى اقامة مناطق صناعية جديدة ،حيث يرتقب أن يقدم المقترح الجديد في غضوننهاية جويلية الجاري من قبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة

وقد ترأس الوزير الأول  عبد المجيد تبون اليوم  الاربعاء مجلسا وزاريا بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية  نور الدين  بدوي و وزير المالية  عبد الرحمن راوية و وزير الصناعة و المناجم  محجوب بدة  
حول تسيير العقار الصناعي  حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.  وخلال هذا الاجتماع  تمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية  ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الصناعة و  المناجم و ذلك بتعليمة من الوزير الأول. 
وأبرز هذا التقييم وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة  للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة   5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و  2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. 
كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم  منحها و لم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من  المناطق الصناعية و 2.949 هكتار من مناطق النشاط.  و في ختام هذا الاجتماع  قرر  الوزير الاول عبد المجيد تبون انشاء لجنة وزارية تتكون من  الوزارات الثلاثة المعنية كلفت بإعداد تقرير مفصل  في أجل 15 يوما   بدءا من تاريخ  انعقاد هذا الاجتماع حول "جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي  اقترحها وزير الصناعة و المناجم و تحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال  الأمثل للعقار المتوفر و تسييره"  

إضافة تعليق جديد