الحكومة تعود لترخيص سقف 1000 اورو للمسافرين دون تصريح

راجعت السلطات العمومية في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الاجراء الخاص بتسقيف المبلغ المسموح للجزائريين اخراجهم لدى سفرهم و الذي قدر ب 5000 اورو دون الحاجة الى التصريح حيث اعيد تحديده ب 1000 اورو على غرار ما نص عليه التنظيم رقم 02-16 الصادر عن بنك الجزائري في افريل 2016 .

و بررت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الخطوة التي قامت بها معدلة اجراءات المادة 119 لقانون المالية 2020 بانخفاض قيمة صرف الدينار و تراجع مستويات احتياطي الصرف و اللجوء الى السوق الموازية في مجال الصرف ، في وقت تبقى الجزائر ملتزمة بالاتفاقيات المتعلقة بمحاربة تبييض الاموال و حركة رؤوس الاموال في اطار مجموعة غافي و هو ما دفع السلطات العمومية الى مراجعة السقف الذي حدد ب 5000 اورو الى 1000 اورو

 وقضي قانون المالية  2020 بالسماح للجزائريين عند سفرهم ذهابا او عودة بحمل مبلغ من العملة الصعبة 5 خمسة الاف يورو او ما يعادلها من العملات الاجنبية دون التصريح بها لدى المصالح الجمركية، او التصريح بالسحب ن حساب جزائري. بدل مبلغ 1000 أورو التي كان متعاملا به في السابق،  بالمقابل فان أي مبلغ يفوق 5 آلاف أورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية لدى أي مسافر جزائري عند مغادرة أو دخول التراب الوطني لا بد أن يصرح به لدى مصالح الجمارك بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى تبرير تلك القيمة بوثيقة الاستخراج من البنك لتفادي الوقوع تحت طائلة الحجز والمتابعة القضائية.

و من المرتقب ان يتواصل العمل بالنظام السابق لبنك الجزائر في هذا الصدد، حيث يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر بمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق ل 21 أفريل سنة 2016 الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية والأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.و حدد بنك الجزائر في اكتوبر 2019 مذكرة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر دون غيرهم، حسبما تقضيه المادة 72 من قانون المالية 2016.

Add new comment