×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

الحكومة تضع ضوابط جديدة لتمويل المشاريع في ظل التقشف

تضمنت مذكرة التوجيه المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018 ،ضوابط وضعتها الحكومة،لتنفيذ المشاريع و برمجة الموارد الميزانياتية 2018-2021 ،ووفقا للتوصيات والتوجيهات التي قدمتها وزارة المالية للآمرين بالصرف لميزانية الدولة، فإنّ برمجة مشاريع ما تخضع لعدد من الاعتبارات والشروط من بينها

  1. تمنح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري انجازها في الآجال المحددة و ضمن التكاليف المقررة ،ينبغي لحجم عمليات اعادة التقييم لاستكمال البرنامج الجاري أن يرتكز على دراسات متممة و على إدارة أحسن للمشاريع.
  2. يجب ان يحدد تمويل المشاريع الجديدة في ظل احترام التسقيف المقرر من قبل السلطات العمومية،يتعلق الأمر بتدقيق التقييم الاقتصادي في اختيار المشاريع العمومية للاستثمار و الحرص على الاحتفاظ بتلك التي تعد مجدية و تستجيب لشروط الفعالية و النجاعة.
  3. و دعت وزارة المالية عبر المذكرة الآمرين بالصرف لصياغة و ترتيب اقتراحاتهم حسب الأولوية ،مع الحرص على تقييم الحصة الناجمة عن المشاريع المقترحة المذكورة بالعملة الصعبة.

تشجيع التمويل البنكي واللجوء الى السوق المالي للمشاريع التجارية

في نفس السياق، شددت الحكومة على أهمية تفضيل التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع ذات الطابع التجاري عن طريق السوق المالية و/أو بالشراكة خارج المجال الميزانياتي .

تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل البرامج الجاري انجازها و البرامج الجديدة المقترحة للسنوات 2018و 2019 و 2020 .

تسخير وسائل الانجاز باللجوء تلقائيا و إجباريا في اطار الطلب العمومي،الى المواد المصنعة وطنيا.

 ودعت الحكومة أيضا من الجانب المنهجي،إعداد البرنامج المتعدد السنوات 2012-2020 ،بالتشاور مع الولاى من أجل تحديد البرمجة والأولوية التي سيتم تسجيلها باسمهم،و في ظل احترام التخصيصات المقررة حسب كل دائرة وزارية ،و عليه،فقد تمت دعوة الدوائر الوزارية للحرص على مطابقة الاقتراحات الميزانياتية مع سياساتهم القطاعية ، مع الدعوة كذلك للتشاور الموسع مع مصالحها غير الممركزة ،لاسيما فيما يتعلق بالبرامج القطاعية ،غير الممركزة PSD،بغية الوصول الى انسجام كلي.

إدماج حسابات التخصيص الخاص للخزينة  

و أشارت الحكومة عبر المذكرة،الى إدماج حسابات التخصيص الخاص في تاطير الميزانية متوسط المدى(2018-2020)،مع احترام تسقيفات النفقات المقررة من اجل انجاز البرامج ذات الصلة ،بالقيام بترتيب العمليات ترتيبا تسلسليا و مع تحديد الآجال التقديرية للانجاز،استنادا لأحكام المادة 104 من قانون المالية لسنة 2015،و تحتوي هذه الحسابات على عمليات خاصة ممولة من قبل موارد خاصة ،يمكن ان تستكمل،في الحدود المقررة في قانون المالية ،بتخصيص من ميزانية الدولة، و التي لا تتوافق مع قواعد المحاسبة العمومية (الرصيد الموفر عند نهاية السنة المالية الذي يكون موضوع تأجيل للسنة القادمة)،كما هو مقرر من قبل الجهاز التشريعي الذي يسير النفقات العمومية .

و شددت الحكومة أيضا على ضرورة أن يقوم الآمرون بالصرف بالتحصيل الفعلي و الدائم للايرادات الجبائية المنسوبة لبعض حسابات التخصيص الخاص المرتبطة بها،و عدم الاقتصار على التخصيص الميزانياتي لوحده.

استبعاد إنشاء حسابات جديدة على المدى المنظور

و استبعدت الحكومة على المدى المنظور إنشاء حسابات جديدة في إطار ميزانية التجهيز بعنوان السنة المالية 2018، مع التركيز على السهر على تطبيق مختلف الإجراءات المدرجة في قوانين المالية السابقة،و لاسيما تلك المدرجة في قانوني المالية لسنتي 2015 (المادتين رقم 104 و رقم 107) و 2016، من اجل ضمان متابعة أحسن لحسابات التخصيص الخاص للخزينة و تحضير إقفال تلك التي تم برمجتها.

و بغرض تفادي تسجيل مزدوج للعمليات الناجمة عن نشاطات القطاعات ،دعت الحكومة من خلال المذكرة الى منح عناية خاصة لاحتمال إمكانية إدراج في الميزانية الاعتمادات المخصصة لبعض الانشطة المنجزة حاليا عن طريق هذه الحسابات و يتعلق الأمر بعرض طريقة واضحة للنمط العملي المعمول به(بما في ذلك تهريبق المتدخلين المحتملين)،الذي سيرافق اقتراح اقفال الحساب او العملية المقترح ادراجها في الميزانية،و ينبغي حسب الحكومة اقفال حسابات التخصيص الخاص المفتوحة بسبب ظرف ما لتغطية بعض الأحداث و التظاهرات ،طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بها ،لاسيما فيما يخص احترام آجل ايداع الحصيلة.

"تجميد" الحسابات غير المجدية

و في سياق التعليمات التي وجهها الوزير الاول عبد المالك سلال خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 23 فيفري 2016،دعت الحكومة الآمرين بالصرف الى دراسة إمكانية "تجميد" حسابات التخصيص الخاص التي  ليس لها هدف اقتصادي .و ادراج في الاقتراحات الميزاناتية للفترة ما بين 2018و 2020 ،وضعية الإيرادات و النفقات التقديرية لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص،مع ابراز الايرادات الخارجة عن الميزانية و المتعلقة بتمويل النفقات المرتقبة لكل من هذه الحسابات،مع التركيز على ارفاق و ذكر الجانب المادي و المالي لكل حساب و يتضمن أيضا:

  • البرنامج المنجز في سنة 2016
  • البرنامج الجاري لسنة 2017
  • البرنامج التقديري لسنوات 2018 و 2019 و 2020 .

و شددت الحكومة على الزامية تقديم بصفة  موضوعية برنامج واقعي و عملي يجسد عمليات محددة الكمية فيما يخص الجانب المادي و المالي،مرفق بجدول زمني للانجاز خلال الفترة المقبلة و منع الاولوية لاستعمال الارصدة المتوفرة على مستوى هذه الحسابات الخاصة قبل اللجوء الى طلب اعتمادات مالية جديدة. مع مراعاة سقف النفقات المرخص بها من الارصدة التبقية و/أو الايرادات الخاصة لحسابات التخصيص الخاص.

ب.حكيم

 

إضافة تعليق جديد