توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية 2020 تسجيل نسبة نمو للناتج المحلي الخام ب 1.6 بالمائة ، علما أن التقديرات الاحصائية أشارت الى تحقيق نسبة نمو ب 1.5 بالمائة للناتج المحلي الخام الجزائري في سنة 2018 .
و اعتمدت الحكومة على نسبة نمو متواضعة مقارنة بالسنوات الماضية ،ففي قانون المالية 2019 ، تم تقدير نسبة النمو للناتج المحلي الخام ب 2.6 في المائة مقابل 3.4 في المائة ل 2020 و 3.2 في المائة ل 2021،و في قانون المالية 2018 ،توقعت الحكومة نسبة نمو اقتصادي, بـ +4 بالمائة في 2018 و + 1ر4 بالمائة في 2019 و 8ر4 بالمائة في 2020.
وياتي مراجعة نسبة النمو للناتج المحلي الخام في ظرف يتسم بخفض ميزانية التجهيز بصورة محسوسة،فضلا عن تباطؤ قطاع المحروقات كما من حيث الانتاج و كيفا أيضا ،فلا عن تأثير الوضع الاقتصادي العام المتسم بوضعية الكثير من الشركات منها المؤسسات التي خضعت لاجراءات تحفظية،يضاف الى ذلك تباطؤ وتيرة نمو قطاع البناء و الاشغال العمومية .
Add new comment