التقاعد في الـ 60 مع 3 استثناءات

صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع جديد أعاد إلزامية السن الأدنى المحدد بستين سنة مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، بينما جرى استثناء عمال المهن الشاقة الذين سيتم تحديد حالاتهم قانونيا، فضلا عن الوظائف التي تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر.

 

أبرز بيان رئاسة الجمهورية إنّ القانون التمهيدي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق بالتقاعد، أتى حفاظا على مصالح المتقاعدين وتوازنات الصندوق الوطني للتقاعد الذي تأثرّ بالارتفاع المحسوس للمتقاعدين دون شرط السن، وفق ما عُرف بصيغة التقاعد النسبي التي استمرّت على مدار العقدين الماضيين.

ونصّ مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي  2017، على أربع نقاط أساسية هي: إعادة إلزامية السن الأدنى المحدد بـ 60 سنة للرجال (55 للنساء) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم، إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين بالنسبة إلى العاملين في مناصب جد شاقة (ستحدد فئاتهم عن طريق نصوص تطبيقية)، العمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر (ستحدد عن طريق القانون) يمكنهم العمل إلى ما بعد سن الستين.

وألّح مجلس الوزراء على تكريس مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد، ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الامر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.

للإشارة فإن الأمر 97 -13 المؤرخ في 31 مايو 1997 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن سيبقى معمولا به إلى غاية نهاية سنة 2016.

وكانت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد أكدت أنها لم تتلق أي تعليمات لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن.

فالح نوّار 

إضافة تعليق جديد