إستعجل أعضاء لجنة المالية والميزانية، مسؤولي قطاع الفلاحة لتحرك والاسراع في ايجاد تسوية للعقار الفلاحي وأرض " العرش" من اجل الاستفادة منها في عملية الاستثمار.
وشدد أعضاء اللجنة في اللقاء المغلق، الذي جمعهم بوزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، على ضرورة القيام باحصائيات دقيقة للاراضي الفلاحية والمهملة ، وكذلك ما يعرف بأراضي العرش ، بهدف ضبط خريطة العقار، وتمهيدا لبعث عجلة الاستثمار، كما شدد النواب على ضرورة تسوية عقود ملكية الفلاحين للاراضي من خلال تعديل القانون 83/18المتعلق بحيازة الملكية العقارية.
وفي سياق متصل، أكد وزير القطاع ، أمام النواب أن الانتاج الفلاحي الوطني، أصبح يغطي ما يفوق 75 بمائة من احتياجات السوق الوطنية بداية من السداسي الأول لسنة 2022، معترفا باستمرار العجز في كل من شعبتي الحبوب واللحوم الحمراء.
كما اعترف الوزير حسب ما أكده عضو اللجنة عبد القادر بريش ل:" ايكو الجيريا" باستمرار العجز في شعبتي الحبوب واللحوم الحمراء، مؤكدا استمرار الدولة في سياستها الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما من المواد الزراعية الاساسية عبر تفعيل الاعانات الفلاحية في مختلف مناطق الوطن.
وتساءل النواب حسب بريش عن مصير الاحصاء المتعلق بالثروة الحيوانية لاسيما وان هذه الاخيرة باتت اليوم مهددة ، الأمر الذي يتطلب تفعيل جدي لعملية الجرد، بالمقابل، طرح النواب عدة انشغالات ابرزها ما تعلق بعراقيل شراء حق الامتياز.
بالمقابل شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مستوى اللجنة، عرض وزير القطاع هني لبطاقة الفلاح الذكية امام النواب حيث قال ان هذه الاخيرة ستدخل حيز الخدمة بداية من الموسم الفلاحي 2022/2023 ، مشيرا ان هذه الاخيرة تستضم كل المعلومات الخاصة بممارسي النشاط على المستوى الوطني.
Add new comment