اعتماد أجر مرجعي جديد: المجاهدون وإطارات القطاع العام يقصون من زيادات الأجر المضمون

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد للأجر المرجعي المقرر اعتماده لحساب مداخيل الإطارات المسيرة في القطاع العام ومعاشات المجاهدين ليكون القاعدة الجديدة المعتمدة بدلا عن الأجر الوطني الأدنى المضمون. وحددت الحكومة الأجر المرجعي ذاته بـ 18 ألف دينار.

المرسوم يعد نصا تنظيميا للمادة 44 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 التي اعتمدت أجرا مرجعيا جديدا ما يجعل الأثر المالي لأية زيادة مستقبلية للأجر الأدنى الوطني المضمون أقل عبأ على ميزانية الدولة. فارتباط بعض المداخيل به مثل معاشات المجاهدين يزيد من نفقات الدولة كلما تم إقرار الزيادة في الأجر الوطني المضمون على اعتبار أنهم يتقاضون معاشات تعادل قيمته 250 بالمائة من الأجر ذاته. ومع اعتماد أجر مرجعي جديد، فإن أي زيادة في الأجر المضمون مستقبلا لن تمس هذه الفئة.

وحسب ما جاء في قانون المالية التكميلي وكذا في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، فإن الأجر المرجعي الجديد يدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي انطلاقا من شهر جوان الماضي ما يعني أن الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي اقرها رئيس الجمهورية هذه السنة والتي رفعت مستواه إلى 20 ألف دينار بعد أن كان 18 ألف دينار لن يستفيد منها أصحاب المداخيل المرتبطة بالأجر المرجعي.

Add new comment