×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

استيراد سيارات دون 3 سنوات: وكلاء السيارات يطالبون باستشارتهم و يحذرون من الانحرافات

سارعت جمعية وكلاء السيارات في إصدار أول رد فعل لها بخصوص الإعلان عن رفع الحظر عن استيراد السيارات دون ثلاث سنوات، حيث دعت إلى ضرورة توفير الظروف التقنية  والعملية، لمثل هذه العمليات، كما حذرت من إمكانية تقويض المسار الصناعي الذي تمت مباشرته عبر مشاريع تركيب السيارات محليا.

وأشار بيان صادر عن الجمعية ،انه في أعقاب التصريحات التي تداولتها الصحافة الوطنية لوزير التجارة بختي بلعايب، فان الجمعية عبر رئيسها سفيان حسناوي، ارتأت تقديم بعضا من التوضيحات ،حيث أوضح البيان أن الجمعية بناء على أهدافها و إراداتها مواصلة دورها كقوة اقتراح تحي وتدعم كل عملية تهدف إلى تدعيم الإطار التنظيمي و القانوني لضمان مسعى احترافي في تنمية و تطوير قطاع النشاط ،مضيفا أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في قطاع السيارات في الجزائر سمحت بترسيخ الضوابط التقنية لصالح المواطن و لكن أيضا اعتماد مسار صناعي ضروري لتطوير دائم لقطاع منشئ لمناصب الشغل .

وشدد البيان على أهمية تنظيم و هيكلة السوق لكونه ضرورة ملحة تسمح بضمان المواطن الوصول بأسعار معقولة وفي إطار تنظيمي ومنظم للسيارات المستعملة ،و دعت الجمعية إلى أهمية التكفل بهذا السوق عبر دفتر شروط دقيق وفي إطار مهيكل كحل وحيد دائم يسمح بضمان مناخ سليم للمشترين و البائعين المعنيين ،و هو ما يشكل ضمانا وحيدا لتحديد المسار الكامل لكافة العملية و استعادة الأموال في الدائرة البنكية .

ولاحظت جمعية وكلاء السيارات إلى ضرورة تأطير العمليات في إطار شبكة توزيع مؤطرة و منظمة للبيع و ما بعد البيع للسيارات المستعملة ،كسبيل وحيد يسمح بتأمين التكفل التام للزبون و توفير كافة الضمانات التقنية و محاربة كافة محاولات الانحراف التي يمكن ان تنجر عن مثل هذه العمليات، بالإضافة إلى  إرساء سياسة استرجاع سيارات في إطار شراء سيارات جديدة من قبل المواطنين

أما عن عودة استيراد السيارات دون ثلاثة سنوات،فقد أكدت الجمعية على ضرورة الحفاظ على سلامة  حظيرة المركبات الجزائرية والمجهود المبذول لتشبيبه ،و هو ما سمح بتقليص نسبة الانبعاث لثاني أوكسيد الكربون لفائدة صحة المواطن ،فضلا عن جانب التامين و السلامة .

وحذرت الجمعية من مخاطر عودة الاستيراد دون استشارة المختصين و المهنيين  في القطاع و في إطار تنظيمي و قانوني دقيق خاصة فيما يتعلق بتحديد مسار تيقني للسيارات لضمان مطابقة كاملة مع القوانين و الضوابط المعمول بها في الجزائر و غياب الضمان التقني للسيارات و المخاطر المتصلة بالسلامة ،فضلا عن غياب المسار المحدد للتدفقات المالية التي تضمن مراقبة الأموال و غياب الرسوم لصالح الدولة و المواطن ،فضلا عن المخاطر التي تحوم حول فقدان القطاع لمناصب العمل و إضعاف الجهود المبذولة للتصنيع و مشاريع التركيب ، وإمكانية حدوث تجاوزات و انحرافات مقارنة بنظام الحصص المعتمد.

ب. حكيم

إضافة تعليق جديد