صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مجموعة من القرارات على رأسها اقرار فتح جزئي للحدود الجوية مع اعتماد برنامج لرحلات جوية بمعدل خمس رحلات يوميا من و الى مطارات الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة،كما صادق المجلس بتوصية من الرئيس تبون على اجراء يخص استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة،يتم ادراجه في مشروع قانون المالية التكميلي 2021 .
و أشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل. "
و أشار البيان نفسه انه "بعد الاستماع إلى مداخلة الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، حيث وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع."
و صادق المجلس على مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.
من جانب آخر،استعرض المجلس بعد ذلك، مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، وبهذا الخصوص، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام .
و من بين هذه الأحاكام التي أوصى بها الرئيس تبون "استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد؛وتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة."
كما كلف الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه رئيس الجمهورية الحكومة تعليمات لتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛ الى جانب التشديد على ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
و على صعيد آخر دعا الرئيس تبون الى الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛واستكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛ اضافة الى منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.فضلا عن مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.
و بخصوص مجال الطاقات المتجددة أمر الرئيس بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.
أما فيما يخص القطاع التجاري ،فقد ألح الرئيس على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛ و مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛
كما أكد الرئيس على ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
و حول قطاع النقل و الاشغال العمومية أأشار الرئيس الى أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛و إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.الى جانب منع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي "طوطال إ.و.ب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ".
Add new comment