من المرتقب ان تعرف ميزانتي التجهيز و التسيير برسم مشروع قانون المالية 2021 ارتفاعا نسبيا، فيما يتوقع حسب معدي مشروع القانون أن تشكل الجباية العادية النصيب الاكبر في احصاء اجمالي الايرادات المتوقع تسجيلها حيث ستقارب نسبة 63.9 بالمائة من مجموع الايرادات مقابل 29.1 بالمائة بالنسبة للجباية البترولية التي يتوقع بلوغها 1919.24 مليار دينار او ما يعادل نحو 14.85 مليار دولار.
و استنادا الى مشروع قانون المالية 2021 ،فان الجباية العادية متوقع بلوغها حوالي 3408.96 مليار دينار أو ما يعادل نحو 26.36 مليار دولار ، و بالتالي فان الجباية العادية تمثل النصيب الاكبر من الايرادات بنحو 64 بالمائة من اجمالي الايرادات المتوقعة.
و حسب المشروع دائما فانه يرتقب بلوغ ميزانية التجهيز حوالي 2798.53 مليار دينار أو ما يعادل 21.64 مليار دولار مقابل 5314.51 مليار دينار لميزانية التسيير أو ما يعادل 41.13 مليار دولار ،و بحساب مجموع ما رصد من ميزانيتي التسيير و التجهيز ،فان مجموع النفقات يتوقع بلوغها مستوى 8113.04 مليار دينار أو ما يعادل 62.78 مليار دولار .و تسجل ميزانية التجهيز ارتفاعا مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020 التي تحددت في مستوى 2620.27 مليار دينار مقابل 4752.44 مليار دينار لميزانية التسيير.
يشار أن قانون المالية التكميلي 2020 تضمن خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2020 بينما حدد انخفاض الايرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي. و من ثم قدر عجز الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
تمديد فترة تعميم الالتزام باستخدام الدفع الالكتروني الى 31 ديسمبر 2021
بعد أن كان محددا في 31 ديسمبر 2020 ، اقرت السلطات العمومية مقترحا في مشروع القانون ينص على امكانية تمديد التزام المتعاملين و الاعوان الاقتصاديين بالدفع الالكتروني في نهاية ديسمبر 2021،اشارت المادة 141 وفقا لما نص ت عليه المادة 111 من القانون رقم 17-11 بتاريخ 27 ديسمبر 2017 المتعلقة بقانون المالية 2018 و المعدلة الزام كل عون اقتصادي بان يضع تحت تصرف المستهلك ادوات الدفع الالكتروني للسماح له بطلب منه بتسوية المبالغ المالية لمشترياته عن طريق حسابه البنكي او البريدي الموطن لدى بنك معتمد او بريد الجزائر ، حيث تمت الاشارة الى وجوب التزام الاعوان الاقتصاديين بأحكام المادة في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2021 .
مزايا جبائية للشركات الناشئة و الحاضنات
واقترح معدو المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، في المادة 84 من المشروع، اعفاء الشركات الناشئة startup من الرسم على النشاط المهنيTAP والضريبة على الأرباحIBS لمدة سنتين بداية من تاريخ الحصول على علامة "ستارت آب". كما تضمن مشروع القانون مقترحا يتعلق بإعفاء هذه الشركات من الرسم على القيمة المضافة مع اخضاعهم الى حقوق جمركية مخفضة بمعدل 5 بالمائة عند اقتناء الأجهزة والعتاد الذي يسمح بتجسيد استثماراتهم.
كما تم اقتراح في المادة 85 ، توسيع الإعفاءات جبائية لتستفيد منها الحاضنات بحكم أن تطوير شركات "ستارت آب" لا يمكن أن يتحقق دون دعم من الحاضنات. في هذا الإطار، اقترح المشروع اعفاء الحاضنات من الضريبة على الدخل الإجمالي أوالضريبة على الأرباح إضافة الى الاعفاء من الرسم على النشاط المهني.
من جانب آخر غير مشروع قانون المالية تسمية "البطاقية الوطنية للغشاشين" الى " البطاقية الوطنية لمرتكبي مخالفات الغش"، مركزا على العقوبات التي سيتعرض لها الأشخاص والشركات المذكورة في أسمائهم في البطاقية، وأهمها اقصائهم من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمارات. كما سيتم حرمانهم أيضا من التسهيلات الإدارية والجبائية والجمركية والتجارية، زيادة على منعهم من المشاركة في الصفقات العمومية وكل العمليات التجارية.
كما استحدث مشروع القانون في المادة 71، رسما على توطين العمليات البنكية الخاصة باستيراد السلع والخدمات باستثناء واردات المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتم في إطار الصفقات العمومية الممولة من طرف خزينة الدولة..
رسوم على رخص السيياقة
و تم تحديد رسم تقدر قيمته ب 300 دينار على امتحان الحصول على رخصة سياقة السيارات للدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات المحرك. كما حدد الرسم المطبق على منح رخص السياقة البيومترية ب 1000 دينار يحصل من طرف الخزينة العمومية.
من جانب آخر،تم اقتراح في المادة 69 من مشروع قانون المالية المقبل تعديلا على المادة 156 من قانون الاجراءات الجبائية، حيث سيتم تمديد اجال تسديد الديون الجبائية غير المدفوعة من طرف الخاضعين للضرائب من 36 شهرا حاليا الى 60 شهرا على أن يتم تسديد دفعة أولية لا تقل عما يمثل 10 بالمائة من قيمة الديون الاجمالية
و من بين التدابير المقترحة أيضا تأسيس رسم خاص بالفعالية الطاقوية و تأسيس اتاوة سنوية للحصول على رخصة صيد التونة الحمراء ،بالاضافة الى اقتراح رفع الاتاوة المتعلقة بالصيد الترفيهي و الصيد بالغوص و استحداث اتاوة جديدة لصيد حبار البحر و تأسيس اتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري فضلا عن تأسيس رسوم منشآت و تجهيزات مائية منجزة في اطار برامج استثمارات عمومية و اشغال استصلاح لتنمية المناطق السهبية .
و استحداث رسم قدر ب 5000 دينار خاص بتراخيص تصدير النفايات الخطيرة فضلا عن فرض اتاوة قيمتها 10 دينار جزائري عن كل كلغ واحد من السمك المستورد .
Add new comment