احتياطيات الصرف فقدت 16.8 مليار دولار في ظرف سنة

فقدت احتياطيات الصرف حسب تقديرات بنك الجزائر 16.8 مليار دولار خلال سنة واحدة،حيث انتقل  من 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 الى 97.3 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017 ،أي انحدار الاحتياطي دون سقف 100 مليار دولار،مع توقع تسارع الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

و بررت بنك الجزائر التراجع المسجل في احتياطيات الصرف بالانخفاض الفعلي في ميزان المدفوعات بحجم 23.3 مليار دولار ،و يعود ذلك أساسا الى أثر تغيرات سعر الصرف للعملات الأجنبية أي الدولار و الاورو أساسا.

للتذكير،فان هذا الأثر كان موجبا في سنة 2017 بمبلغ 6.5 مليار دولار،بينما كان سالبا في سنة 2016 بمبلغ 4.9 مليار دولار و هذا راجع الى الانخفاض القوي لقيمة الدولار مقابل الاورو سنة 2017 .

و يعتبر بنك الجزائر أن استمرار تآكل احتياطيات الصرف من شأنه ان يقلل من هامش التصدي للصدمات الخارجية

وعليه، ونظرا لآفاق بقاء، على الأجل المتوسط، أسعار المحروقات عند مستويات قريبة من المستويات الحالية والعجز في الحسابات الخارجية الذي الي لا يزال مرتفعاً، خصوصاً بالنظر الى محدداتها الاساسية" ميزان السلع و الخدمات"، يتطلب بذل المزيد من الجهود لتقليص الاستيعاب الداخلي و رفع مستوى العرض المحلي من السلع لضمان قابلية استمرار ميزان المدفوعات،على الاجل المتوسط،والحد من تآكل الاحتياطيات الرسمية للصرف.

قيمة صرف الدينار انخفض ب 4.7 في المائة مقابل الدولار السنة الماضية

كشف تقرير بنك الجزائر عن تراجع نسبي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار ،و الاورو،حيث بلغ الانخفاض 4.74 في المائة مقابل الدولار و 7.69 في المائة مقابل الأورو.

ووفقا لتقديرات البنك المركزي،فان متوسط سعر الصرف ظل مستقرا نسبيا بانخفاض قدر ب 0.53 في المائة و 0.23 في المائة للدولار و الاورو على التوالي،ليعود للانخفاض بصورة أكبر

و يبرر البنك المركزي حدة الانخفاض بتقلبات ارتفاع قيمة الاورو مقابل الدولار في الاسواق الدولية،مما ساهم في اقفال الدينار الجزائري لسنة 2017 بانخفاض في قيمته مقابل العملة الاوروبية بواقع 15.36 في المائة مقابل ارتفاع بواقع 0.59 في المائة في سنة 2016 ،و يعكس الانخفاض في قيمة العملة الوطنية مع نهاية 2017 ،ارتفاعا فائقا لقيمة الأورو بالنسبة للدولار في الاسواق المالية العالمية،في ظل استمرار الاختلالات في الحسابات الخارجية و العمومية  في الجزار و التطور غير المواتي لبعض اساسيات الاقتصاد الوطني خصوصا فارق التضخم مع أهم الشركاء التجاريين و ضعف سعر النفط،رغم ارتفاعه النسبي و بقاء النفقات العمومية في مستوى عال.

توسع الشبكة المصرفية

في مجال العمق المالي تعزز النظام المصرفي، في 2016 ،بـ 20 وكالة جديدة، ليرتفع

عدد وكالات الشبكة المصرفية من 557 1 وكالة في 2015 إلى 577 1 وكالة في 2016

و لا تزال الشبكة العمومية  مهيمنة، بواق 1151 وكالة؛ بينما تضم الشبكة الخاصة

426 وكالة. في 2017 و تعززت الشبكة المصرفية باعتماد 35 وكالة جديدة، و مع ذلك، تبقى الوساطة المصرفية ضعيفة نسبيا وفي حاجة إلى تحفيز أكبر.

على صعيد متصل،قام بنك الجزائر بإعادة تمويل المصارف بمبلغ 433 مليار دينار الى غاية 31 ديسمبر 2016 ،و عرفت القروض الموجهة الاقتصاد نمزا بنسبة 9 في المائة لبلغ 7910 مليار دينار .

بالمقابل ارتفع متوسط سعر البترول في سنة 2017 ،ليبلغ 97,53 دولار، مقابل 45 دولار

في 2016 . في حين في حين، شهدت كميات المحروقات المصَّدرة، تراجعا خلال 2017 و عرفت صادرات المحروقات ارتفاعا ب 31.6 مليار دولار في 2017 مقابل صادرات خارج المحروقات ب 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2016 ،مع اجمالي صادرات ب 32.9 مليار دولار في 2017 مقابل 29.3 مليار دولار في 2016 ،اما الواردات فقد بلغت 48.7 مليار دولار في 2017 مقابل 49.4 مليار دولار في 2016 .

في نفس السياق،قدر بنك الجزائر نسبة التداول النقدي ب 4780 مليار دينار مع ادخار الاعوان الاقتصاديين ما بين 1500 و2000 مليار دينار مكتنزة خارج خارج القنوات المصرفية ،مع اشارة تراجع الكتلة النقدية خارج المصارف ب 105 مليار دينار في ديسمبر 2017 ،مع دخول حيز التنفيذ  لتعليمة بنك الجزائر الصادرة في أواخر أكتوبر 2017 المتعلقة بتوطين الواردات من السلع بهدف بيعها على الحال و بالدفع المسبق الخاص بها

 

إضافة تعليق جديد