اتفاق بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية على قرض 900 مليون أورو

سيُعرض مشروع إقراض الجزائر 900 مليون أورو على مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في الأيام المقلبة بعد أن تم الاتفاق على تفاصيل القرض خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت مصادر من الهيئة المالية الإفريقية لـ "إيكو ألجيريا" أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية ومسيري البنك انتهت بالاتفاق على منح الجزائر 900 مليون أورو بعد أن كان الأمر في بدايته وبتوصية من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يسير في اتجاه التفاوض للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار. وبقي من إتمام العملية أخد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية حسب المصادر نفسها.

ومع التحفّظ على تسريب التفاصيل المتفق عليها، فإن المصادر ذاتها تؤكد أن نسبة الفائدة وكيفيات تسديد أصل القرض وخدماته وآجاله جد مقبولة بالنسبة للجزائر بالنظر إلى ما هو معروض في الأسواق المالية الدولية.

وقد أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في خريف سنة 2015 الحكومة بالإسراع إلى الاقتراض من الخارج كون هذا الخيار أصبح حتمية - حسبه - وسيتم اللجوء إليه طال الزمن أو قصر وهذا لتغطية عجز الخزينة العمومية المتزايد سنويا.

وقدم المجلس هذه التوصية على ضوء رؤية أبداها خبراؤه مفادها أن الهيئات المالية الدولية ستشدد على الجزائر شروط الحصول على القروض كلما زادت الحاجة إليها مع تدهور الوضع المالي و الاقتصادي للدولة.

في هذا السياق، لم تتأخر الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، "كوفاس"، في إبداء رأيها. فقبل أن تنتهي سنة 2015 قامت بتخفيض تنقيط الجزائر بخصوص مخاطر الاستثمار فيها من "أ 4" إلى "ب" وهو تخفيض يعد الأول منذ سنة 2009. وسيجعل هذا التخفيض تكلفة تأمين الاستثمار في الجزائر والقروض الممنوحة لها أعلى ومن البديهي تبعا لهذا أن تكون نسب فوائد القروض أكبر. وستتربص المؤسسات المالية بالجزائر في هذه الحال لربطها بشروط صعبة مقابل منحها القروض.

س. الخياري  

  

إضافة تعليق جديد