×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

إيكو ألجيريا تكشف خطأً جسيماً في قانون مالية 2017 الصادر في الجريدة الرسمية

وقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2017 ليتم إصداره في الجريدة الرسمية وهو يتضمن خطأ جسيما لم تنتبه إليه كل مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والبرلمان، المكلفة بتسيير الجزائر في عز أزمتها. فقرابة 30 مليار دينار، أي ما يفوق 270 مليون دولار،  ليست مبررة من مجمل  إيرادات الميزانية النهائية للسنة الجارية المدرجة في الجدول أ من ملاحق القانون.

وقد ارتُكب الخطأ في المجموع الفرعي الأول من الجدول أ، المقيّد فيه 2845 مليار و 374 مليون دينار. ويحسب هذا المجموع مجمل الموارد العادية لميزانية الدولة التي تشمل حواصل الضرائب المباشرة وحواصل التسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الضرائب غير المباشرة وحواصل الجمارك.

و عند التحقيق الذي أجرته "إيكو ألجيريا" في مطابقة مجموع هذه الحواصل مع المجموع الفرعي المقيّد في الجدول، اتضح أن جمع الحواصل ذاتها يساوي قيمة 2815 مليار و383 مليون دينار، ما يعني نقصان 29 مليار و991 مليون دينار.

هذه الثغرة المحاسبية تتواصل لتمس أيضا مجموع  الموارد العادية المسجلة في الجدول ذاته بقيمة 3435 مليار و394 مليون دينار. فعند الجمع بين المجموع الفرعي الأول وباقي إيرادات الموارد العادية الشاملة لحاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والإيرادات النظامية والإيرادات الأخرى، فإن النتيجة المتوصل إليها تساوي 3405 مليار و403 مليون دينار بنقصان 29 مليار و989 مليون دينار. ويعود تراجع هذه الثغرة إلى إضافة 20 مليون دينار والمتأتية من الإيرادات النظامية وهي ليست محسوبة في المجموع الفرعي الثاني من الجدول أ.

وبإضافة إيرادات الجباية البترولية المقدرة بـ 2200 مليار و 120 مليون دينار، يفترض أن يصل مجموع مداخيل الميزانية لسنة 2017 حسب الجدول أ من ملاحق قانون المالية مستوى 5635 مليار و 514 مليون دينار غير أن هذه الثغرة المالية تجعل مداخيل الميزانية المقدرة للسنة الجارية لن تتعد حدود 5605 مليار و525 مليون دينار.

و للتأكد من احتمال ارتكاب نفس الخطأ سابقا، ارتأت "إيكو ألجيريا" التحقيق في الأمر بالنظر إلى ملاحق قانون مالية 2016 وعلى وجه الخصوص الجدول أ من الملاحق نفسها، ظهر تطابق بين المجاميع والأرقام المقيدة في الجدول خلافا لما وقع في قانون مالية سنة 2017.

فأين الخلل؟ وهل الكفاءة على مستوى مؤسسات الدولة في تراجع؟ وهل يمكن تقبل خطأ يضرب مصداقية الدولة  في إعداد أهم وثيقة سنوية تعد قاعدة تعتمدها لتسيير البلاد؟

س. الخياري

15942660_343382292727096_1668764716_o.jpg

Comments (1)

 

 للأسف ان اكتشاف الخطا تم تصحيحه بخطا مثله حيث ان المجموع الفرعي يكون 100020000 و ليس 10020000و تم تداركه في المجموع في المجموع العام للموارد العادية أي بزيادة 20000 و هو الأساس في عملية التحصيل 

 

إضافة تعليق جديد