إيكو ألجيريا تعرض الإجراءات التشريعية والجبائية في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018

الزيادة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وآخر على الخمور وفرض رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال  واقتطاع نسبة من عمليات الاستيراد لدعم نظام التقاعد وإعفاء الشعير والذرة و أغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة علاوة على إجراءات ستشدد الرقابة على عمليات البيع بوساطة الموثقين وفرض عقوبات على التأخر في إدماج المنتوج الوطني في تركيب السيارات وكذا الزيادة في غرامة على المالكي الأراضي لعدم استعمالهم العقارات المخصصة للقطاع الصناعي واقتراح استحداث إمكانية إصدار السندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية، هي إجراءات ستقترحها حكومة أحمد أويحيى غدا في اجتماع مجلس الوزراء في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2018.

فرض رسوم على الطاقة والوقود لعقلنه الاستهلاك وحماية البيئة

تقترح الحكومة في المشروع رسما على مختلف أنواع الوقود لتصبح هذه الأخيرة مطلع شهر جانفي المقبل في مستوى 38.64 دينار للبنزين العادي و 41.67 دينار للبنزين الممتاز و41.28 للبنزين دون رصاص و 22.80 بالنسبة للمازوت.

وعلاوة على هذا الرسم الذي سبق لـ "إيكو ألجيريا" التطرق إليه بالتفصيل، سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة كما سيتم مراجعة بالرفع التعريفات الخاصة بمجمل الرسوم الموجهة للحفاظ على البيئة.

ضريبة على الثروة ورسوم وإجراءات تضامنية للحفاظ على توازن صناديق التأمين الاجتماعي

يقترح مشروع القانون فرض ضريبة على الثروة التي تفوق 5 ملايير سنيتم سيوجه جزء من الموارد التي يتم تحصيلها منها للصندوق الوطني للسكن وقد سبق لـ "إيكو ألجيريا" نشر تفاصيل هذه الضريبة.

من جانب آخر سيتم تكليف مديرية الجمارك باقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد في إطار ما تم تسميته بالمساهمة التضامنية، حيث سيتم توجيه موارد هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للتقاعد، وهو الصندوق المقرر حسب المشروع أن يباشر في عملية إنشاء فرع له موجه للتقاعد التكاملي.

 كما ستيم تخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة  لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة اعتبرتها الحكومة استثنائية.

زيادة الرسوم على التبغ و الخمور

تقترح الحكومة في المشروع الزيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم  الداخلي على استهلاك التبغ هي زيادة ستساهم مداخيل الميزانية  السنة القادمة بـ 14 مليار دينار حسب تقديرات مديرية الضرائب.

كما سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحدد نسبته 5 بالمائة و المفروض حاليا على المشروبات الكحولية للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان.

فرض رسم على متعاملي النقال سيدفعهم إلى الزيادة في تسعيرات المكالمات

أدرجت الحكومة في المشروع استحداث رسم على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول و هي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و سيتم تووجيه هذه الموارد لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعالام والاتصال.

إعفاء الذرة والشعير وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة

وجاء في الشمروع اللتمهيد لقانون المالية اقتراح اعفاء عن دفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للشعير والذرة وأغذية الأنعام، الأمر الذي سيساهم في تخفيض اسعارها خصوصا ما يتعلق بأغذية الأنعام التي شهدت مؤخرا اختلال بين العرض والطلب.

الموثق سيحتفظ بكامل قيمة صفقة البيع والشراء المبرمة عنده بدل الخمس

يتقرح مشروع قانون المالية أن يلزم المتعاقدين في عمليات البيع والشراء بإيداع كامل مبلغ الصفقة في حساب الموثق بالخزينة. في الوقت الراهن يلتزم المتعاقدون بإيداع خمس قيمة الصفقة في حساب الموثق و يتم سحبها بعد مدة تتجاوز الشهر تبعا لإجري مصالح الضرائب تحقيق وتدقيق بخصوص المتعاقدين. ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا إذا وجهت مصالح الضرائب إشعار إلى الموثق تؤكد من خلالها أن الطرف المقرر أن يتحصل على هذه الأموال غير مدان من طرف مالح الضرائب.

و تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على العمليات المالية و التجارية علاوة على تعبئة الاموال المدخرة و استغلالها.

فرض غرامات على مالكي الأرضي غير المستغلة وعدم الالتزام بدفتر شروط تركيب السيارات

ستشدد حكومة أحمد أويحيى العقوبات على مالكي الأراضي الموجهة للاستعمال الصناعي حيث سيتم رفع الرسم عليها بنسبة 3 إلى 5 بالمائة. كما سيتم استحداث غرامة ستطبق على مؤسسات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة عند تأخرها في احترام تعهداتها النوعية و الكمية المتعلقة بوتيرة إدماج المنتوج الوطني المحلي في هذه الصناعات

فتح المجال لرجال الأعمال لتهيئة مناطق التوسع السياحي

علاوة على منح الفرصة لرجال الأعمال في تهيئة المناطق الصناعية التي كانت أحد أهم الاختلافات بين حكومتي عبد المجيد تبون و احمد أويحيى، اقترح مشروع قانون المالية إعطاء فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة للمشاركة أو التكفل بتمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي.

ترسيم اللجوء للسندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية

جاء في المشروع اقتراح ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساهمي المعروف بالإسلامي. ويمكن هذا التمويل حاملي السندات السيادية ذاتها من المشاركة في المشاريع العمومية لإنشاء البنى التحتية و التجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل نسب فوائد ريبوية.

سليم لعجايلية

 

إضافة تعليق جديد