أوفد وزير الصناعة محمد باشا هذا الأسبوع مستشارين وخبراء بوزارة الصناعة لمعاينة العتاد الموجود لدى مصانع تركيب السيارات الناشطة في الجزائر قبل تجميد رخص التركيب أسكادي وسي كا دي في أعقاب فضائح مصانع نفخ العجلات المفجرة بداية من سنة 2019.
وقالت مصادر من وزارة الصناعة أن الوزير محمد باشا أوفد خبراء إلى مصانع رونو وتي ام سي وفولغسفاغن أو سوفاك ومعزوز لمعاينة العتاد وجرد قطع أس كا دي، خاصة وأن هذه الأخيرة تتوفر على مخزون من بقية العتاد كان يفترض أن يتم منحهم تراخيص مبدئية لمواصلة تركيبها وضخها في السوق لامتصاص جزئيا التعطش الكبير لدى الجزائريين للسيارات الجديدة مع العلم أن هذه المركبات لن يزيد عددها عن 18 ألف سيارة، في حين سيرفع هؤلاء الخبراء تقريرهم لوزير الصناعة بداية الأسبوع المقبل.
ومعلوم أن مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء 14 أفريل تطرق إلى ملف مراجعة وتعديل دفتر الشروط رقم 20-277 الخاصة بنشاط استيراد وتركيب السيارات، حيث يفترض اعتماد شروط جديدة غير تلك الصادرة شهر أوت المنصرم وهو ما يعيد ترتيب ملف السيارات في الجزائر من جديد.
للإشارة تشهد السوق الجزائرية طلبا واسعا على السيارات بسبب وقف الاستيراد منذ 4 سنوات وتجميد رخص التركيب قبل سنتين، وهو ما ساهم في إلهاب الأسعار على مستوى السوق الوطنية بشكل غير مسبوق.
Add new comment