إيداع 18 شكوى ضد وكلاء السيارات خلال شهرين

سجلت وزارة التجارة خلال شهرين 18 شكوى أودعها زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات  حسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش بالوزارة  عبد الحميد بن هزيل. 

وصرح نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية إننا "تلقينا خلال شهري جوان و جويلية  18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون ، مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. 

وأكد المصدر ذاته متحدثا عن إحصائيات مؤقتة لهذه العملية، أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا، حيث قال إن "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة".

ويمثل إلغاء طلبية السيارات السبب الرئيسي للنزاع (9 شكاوي)، يأتي بعد ذلك عدم احترام موعد التسليم (5 شكاوي). كما اعترض الزبائن عن عدم احترام سعر السيارات المسجل في الطلبية (3 شكاوى)  وكذا بيع سيارة غير مطابقة لتوقعات الزبائن ( شكوى واحدة).

وأعلن بن هزيل أن تسعة (9) من 18 شكوى سجلتها الإدارة المركزية أعطت قرارات أرضت الزبائن (حيث تعهد وكلاء السيارات باحترام التزاماتهم)، فيما لا تزال التسعة شكاوى المتبقية قيد المعالجة.

وذكر المسؤول ذاته أنه في حال عدم احترام شروط الطلبية  ينص القانون على إمكانية إيجاد حل ودي بين الطرفين (وكيل السيارات و الزبون). 

وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح  على الوكلاء دفع خلال ثمانية أيام للزبون قيمة التسبيق أو كامل المبلغ مع حساب رسوم عقوبة تمثل 10 بالمائة من سعر السيارة  حسب ما أفاد به ذات المصدر، مضيفا "و في حالة رفض وكيل السيارات للخضوع الى أحكام القانون  فإن ذلك يمثل ممارسة تعاقدية تعسفية في حق المستهلك".

التحرير

إضافة تعليق جديد