إطلاق ماستر مهني في الاقتصاد الرقمي

أطلقت وزارة المالية، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ماستر مهني في الاقتصاد الرقمي موجه في مرحلته الأولى لإطارات الوزارة.

بالتعاون مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط، تم الإعلان عن هذا البرنامج الذي سيشمل تدريجيا عدة مديريات تابعة لقطاع المالية  بحضور وزير المالية  حاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتحديث الأنظمة المالية معتصم بوضياف و محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

و تم التأكيد خلال هذا الحفل ان الأمر يتعلق بتكوين موجه لتحضير موارد بشرية مؤهلة تتمتع بالكفاءات اللازمة لمواكبة التحول الذي تشهده إدارات وزارة المالية التي أطلقت مؤخرا برنامجا لتحديث الخدمات المالية.

وبهذه المناسبة أبرز بابا عمي التزامات دائرته الوزارية من أجل تجسيد "برنامج التحديث الهام الذي سيمس جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع".

وأكد الوزير أن "تحول المورد البشري ضمن مسار التحديث يشكل محور جوهري يتطلب اشتراك كل الفاعلين الوطنيين المختصين في الرقمنة والمعطيات"

وأضاف الوزير أن عدة إدارات أخرى التابعة لقطاع المالية ستستفيد بدورها من ماستر مهني و منها كما قال المديريات العامة للضرائب و أملاك الدولة و المالية و كذا البنوك العمومية و شركات التأمين ومؤسسات مالية أخرى.

من جهته، أكد بوضياف أن تنفيذ برنامج التكوين يندرج في إطار مسعى الوزارة الهادف إلى إجراء "تغيير جذري في نماذج التسيير عن طريق إدماج الاقتصاد الوطني في المسار الرقمي وتكييفه مع التغيرات التكنولوجية.

من جهة أخرى أشار محافظ بنك الجزائر إلى أنّ هذا البرنامج يشكل نقطة انطلاق لإعداد نموذج إدارة جديد استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل القطاعات فيما يخص الموارد البشرية المختصة.

وحسب الخبير المبتكر لهذا التكوين، محمد رابح صوالح، فإن هذا الماستر المتخصص يتضمن 18 مقياسا و الذي سيتولى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بتقديمه خلال 12 شهرا وسينطلق تكوين الدفعة الأولى في 13 مارس ليدوم 51 يوما.

وأوضح الخبير أن هذه الدفعة تتكون من 18 مهندسا مضيفا أنّ التكوين سيضمنه عشرة خبراء وطنيين وأجانب.

وأج 

إضافة تعليق جديد