أهم ما تتضمنه المراسيم التي اعتمدها تبون و الغاها أويحي

 تعكس قرارات حكومة أحمد اويحي الجديدة و التي اعاد من خلالها النظر عن قرارات الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عددا من الأهداف من بينها

أولا اعطاء  اشارات للداخل و الخارج بأن تغيرا يطرأ بشان السياسة الاقتصادية و ان الحكومة عازمة على  احترام تعهدات و التزامات الجزائر ، بعد أن ابدى المتعاملون قلقا من سياسات الضبط و تقييد التجارة الخارجية عبر رخص الاستيراد و غيرها

ثانيا اعادة تفعيل التجارة الخارجية و تفادي احداث أية اختلالات في السوق مع تعدد فرض رخص الاستيراد الذي يتسبب في حدوث نقص في تمويل السوق بالمواد و المنتجات 

ثالثا  تطمين المتعاملين في الداخل و الخارج على وجود مساحات و هوامش حركة لدى الحكومة في المجال الاقتصادي رغم تراجع الموارد و القرة على تسيير الأزمة دون التوجه الى "تقشف صارم"

رابعا : توجيه رسائل تطمين بشأن ما اعتبر ملاحقة المتعاملين عبر انشاء هيئة جديدة تلحق بالوزارة الأولى تعنى بالرقابة ،مع وجود هيئات رقابية متعددة أخرى منها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة الى جانب القضاء و هوما يعني اختلاف رؤية اويحي عن مقاربة تبون فيما يتعلق بالمراقبة الاقتصادية و ان بعث اويحي برسالة مفادها أن المحاسبة قائمة في حالة تجاوز الخطوكط الحمراء بقوله أن الجزائر دولة قانون و قادرة على فرضه تحت أية أحوال و ظروف .

و من خلال استقراء المرسومين اللذين تم الغائهما من قبل الوزير الأول أحمد اويحي نسجل أن المرسوم الاول يخص آليا:ت و شروط تنظيم رخص الاستيراد و التصدير و الذي اعتمد في الفترة التي كان عبد المجيد تبون يضمن رئاسة وزارة التجارة بالنيابة و  هو كالتالي 

مـرسـوم تـنـفـيـذ تـنـفـيـذي رقم 17-202 مـؤرخ في 27 رمــضـان رمــضـان عـام 1438 المــوافق  22 جوان ســـنــة 2017 يــعـــدل يــعـــدل ويــتــم ويــتــمم المرسوم الـتنـفيذ الـتنـفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 الموافق 6 ديـسـمبــر  سـنة 2015 الـذي يحدد شـروط وكـيـفيـات وكـيـفيـات تـطـبـيق تـطـبـيق أنظـمـة أنظـمـة رخص الاسـتـيراد أو التصدير التصدير للمنتوجا للمنتوجات  والبضائع

المــــادّة الأولى :يـــعــــدل هـــذا المـرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام المـرسوم الـتـنفـيــذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صـفر عام 1437 المـوافق 6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 الـذي يــحـدد شـروط وكيـفيـات تـطبـيق أنظـمة رخـص الاستـيراد أو الـتصـدير للمنتوجات والبضائع .

المــــــــادّة 2 : تــــــــتــــــــمـم أحـــــــكــــــــام المـــــــادة 5 مـن المــــــــرســـــــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 15-306 الـــمـــؤرخ فـي 24 صـــفـــر عــام 1437 الــمـوافـق 6 ديـســمـبـــر سـنـة 2015 والمـذكور أعلاه كما يأتي : " المادّة 5 : يمكن إحداث رخص غـير تلقائية ........... ( بدون تغيير) ............... . يــــــــمـــــــنـح هــــــــذه الــــــــرخـص الـــــــوزيـــــــر الــــــــمـــــــكـــــــلـف بـــالـــتــجـــارة بـــنـــاء عــلـى اقـــتـــراح الـــلــجـــنـــة الـــوزاريــة الــــمـــشـــتـــركـــة الــدائــمــة المـــذكــورة في المــادة 6 أدنــاه بــعــد موافقة الوزير الأول ".

المادّة 3 : تـعدل وتـتـمم أحكـــام اHادة 6 مـن المـرسـوم الـتـنـفـيــذي رقــم 15-306 المـؤرخ فــي 24 صـفــر عـام 1437 المـوافــق 6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 والمــذكـور أعلاه وتحـرر كما يأتي:

" المادّة 6 : تحدث ............( بدون تغيير) ............. يـرأس الـلــجـنـة ممـثل وزيـر الــتـجـارة وهي تـتـشـكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : - ..................... ( بدون تغيير ) ...................... - ..................... ( بدون تغيير ) ..................... - ..................... ( بدون تغيير ) ...................... - ..................... ( بدون تغيير ) ......................ممــثل (1 (عن الــقــطــاع الــوزاري المــعــني بــالمــنــتـوج الخـاضع لنـظام الـرخص عـندمـا لا يكـون للـقطـاع ممثل دائم على مستوى اللجنة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".

المـادّة 4 : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة الـرّسـمــيّـة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 27 رمـضـان عام 1438 المـوافق 22 يونيو سنة 2017.

عبد المجيد تبون

أما المرسوم الثاني فيتعلق الأمر بقرار الوزير الأول عبد المجيد تبون انشاء مفتشية خاصة تتبع الوزارة الأولى في سياق مباشرته حملة تطهير الدوائر الاقتصادية و دوائر المال و الأعمال و ضبط مختلف التعاملات الاقتصادية و هو 

مـــرســـوم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذ تــــنـــفــــيـــذي رقم 17-205 مــــؤرخ مــــؤرخ في 4 شـــوال شـــوال عـــام 1438 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمن يـتـضـمن إنـشـاء مــفـتـشــيـة عــامـة عــامـة لـدى الــوزيـر الــوزيـر الأول وتحــديـد وتحــديـد  مـهــامـهـا  وتنظيمها.

و يتضح من خلال القرارين أن توجها مغايرا تماما سيطرأ على سياسة الحكومة في عهد أحمد أويحي بما يتماشى مع تصورات و توجهات تعاكس تلك التي اعتمدها تبون .

 

إضافة تعليق جديد