كشف تقرير بنك الجزائر عن مستوى متدني للسيولة البنكية التي قدرت ب 632,3 مليار مع نهاية ديسمبر 2020 مقابل توفر الكتلة النقدية المتداولة ب 17682.7 مليار دينار، و ارتفاعها مقارنة ب 2019 و ارتفاع مستوى النقود المتداولة خارج البنوك بنسبة 12.93 بالمائة ما بين 2019 و 2020 حيث بلغت 6140.7 مليار دينار مقابل 5437.6 مليار دينار نهاية 2019 و هي تمثل 34.73 بالمائة من الكتلة النقدية نهاية 2020 مقابل 32.94 بالمائة في نهاية 2019 و هو ما يعادل 45.1 مليار دولار .
و شهدت مستويات السيولة حسب تقدير بنك الجزائر تحسنا طفيفا ما بين نوفمبر و ديسمبر 2020 ، حيث كشفت تقديرات بنك الجزائر الى غاية نوفمبر الماضي عن مستوى متدني للسيولة النقدية لدى البنوك ،حيث بلغت 612.280 مليار دينار ، في وقت بلغت فيه الكتلة النقدية المتداولة 6180.299 مليار دينار، و تبقى مستويات السيولة النقدية ضعيفة خلال السداسي الثاني من سنة 2020 اجمالا، حيث بلغت في أكتوبر 583.498 مليار دينار و شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر ب 476.867 مليار دينار .
و أشارت احصائيات بنك الجزائر أن "السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 1.100,8 مليار دج نهاية سنة 2019 إلى 461,8 مليار دج نهاية سبتمبر سنة 2020 توازيا وعجز في ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19".
و أوضحت الهيئة النقدية في بيان لها أن تحسن السيولة المسجل نهاية السنة يرجع إلى "اجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية" ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية المتفاوضة وتمديد مدة إعادة التمويل من 7 أيام إلى شهر (1) والتلبية الكاملة لطلبات اعادة تمويل البنوك".
و على صعيد آخر،قدر بنك الجزائر نسبة التزام البنوك و المؤسسات المصرفية للاجراء التي تم اقراره بخصوص الحد الأدنى الجديد لرأس المال ب نحو 95 بالمائة، بما في ذلك ستة بنوك عمومية، بينما بلغ معدل التزام المؤسسات المالية نسبة 90 بالمائة، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
و حدد بنك الجزائر آخر أجل للامتثال لهذه الشروط الجديدة ، مبدئيًا بيوم 31 ديسمبر 2020، لكن تقرر بعدها تمديده إلى 30 جوان المقبل، بمقتضى نظام رقم 5 صادر عن بنك الجزائر
من جانب آخر، بين تحليل وضعية النظام البنكي إلى غاية 30 سبتمبر 2020 عن معامل ائتمان إجمالي يقدر ب 18 في المائة ومعامل رأسمال الأساسي فيقدر ب 14 في المائة.
ووفق تقديرات بنك الجزائر فهذه المستويات المحددة بالنظر لمؤشرات السلامة المالية أعلى من أدنى مستويات التنظيمية المطلوبة" والمقدرة ب 7 في المائة لمعامل رأسمال أساسي و5,9 في المائة لمعامل ائتمان المحسوب على اساس رأس المال التنظيمي.
وكشف بنك الجزائر أن معامل السيولة الاجمالية في شهر إلى غاية 30 سبتمبر 2020 يقدر ب 94,03 في المائة في مستوى أعلى من المستوى الأدنى المقدر ب 60 في المائة المنصوص عليها بموجب التعليمة 05-2020 المؤرخة في 63 أفريل 2020 المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض التدابير الاحتياطية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.
أما بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد فقد ارتفعت ب 3 بالمائة خلال 2020 مقابل 8,84 سنة 2019، حيث ارتفعت قيمة هذه القروض من 10.857,8 مليار دج سنة 2019 إلى 11.188,6 مليار دج مع نهاية 2020.
و بلغت الزيادة فيما يخص القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ب 2,57 بالمائة مقابل زيادة ب 3,45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و 4,15 بالمائة بالنسبة للأسر.وقد استفاد القطاع العمومي من 51,67 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 48,32 بالمائة للقطاع الخاص منها 8,20 بالمائة موجهة للأسر.
Add new comment