قانون مالية 2017: فرض رسوم جديدة على إيجار السكنات الفردية و بيع العقارات المبنية

 تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة سيتم من خلالها اقتطاع 10 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الفردية و إعادة فرض ضريبة على التنازل على العقارات المبنية ا باقتطاع 5 بالمائة من الفوائض المحققة من بيعها.

تحضر الحكومة إجراءات جديدة  في مشروع قانون مالية 2017 ،تخص التعاملات العقارية منها  فرض رسم جديد بنسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي  ترتبط بإيجار السكنات الفردية، وهي سكنات لا زالت معفية من هذه الضريبة خلافا للسكنات الجماعية أو الشقق المتواجدة في العمارات التي يُفرض عليها اقتطاع بنسبة 7 بالمائة من قيمة الإيجار و كذا بالنسبة للمحلات التجارية التي يفرض على قيم إيجارها  اقتطاع ضريبي نسبته 15 في المائة.

وترمي الحكومة من خلال الإجراء إلى تنظيم سوق الكراء للمنازل الفردية، والتي عرفت تطورا كبيرا خاصة مع الطلب المتزايد من قبل الشركات و المؤسسات الأجنبية، كما تشكل أيضا مصدر إيرادات و دخل معتبر لنشاط يأخذ في التنامي.

في نفس السياق ،اقترحت الحكومة في  مشروع قانون المالية 2017  إعادة إدراج فرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية  التابعة لها،والتي حددت بنسبة 5 في المائة مع تطبيق تخفيضات متدرجة  متصلة بمدة المحافظة على العقار ،و هو محدد بنسبة 100 في المائة على فائض القيمة المحقق على الأملاك التي يتم الحفاظ عليها لمدة 10 سنوات وأكثر. وهذا الإجراء يخص بيع العقارات والبنايات. وقد تم إلغائه في السابق في قانون الضرائب لسنة 2010.

وتعتمد  العملية على آلية حساب فائض القيمة في كل عملية تنازل أو بيع لأملاك عقارية مبنية أو غير مبنية. ووفقا للقوانين سارية المفعول، فإن فائض القيمة الخاضعة للضريبة تمثل الفارق المسجل  بين سعر التنازل عن الملك وسعر الشراء أو امتلاكه أو قيمته لدى بنائه أو إقامته وغالبا ما يتم اقتطاع من القيمة المتنازل بها، الرسوم والتكاليف التي تحمّلها البائع، بينما يتم حساب في الشراء أو البناء تكاليف الصيانة والتحسينات التي طرأت على العقار أو البناية أو المسكن بنسبة 8 في المائة كل سنة، مع ضرورة تقديم ما يبرر التكاليف التي تم إنفاقها دون أن تتجاوز نسبة 30 في المائة من ثمن شراء العقار أو بنائه، وفي حالة عدم قدرة  المعني  من تبرير التكاليف فإن إدارة الضرائب تطبق نسبة جزافية  تقدر بـ 10 في المائة من القيمة التي يتم تحيينها للعقار خلال عملية التنازل عليه .

ويتم اعتماد تخفيظات أو اقتطاعات متدرجة بنسبة 100 في المائة اذا تم التنازل على البناية أو العقار  في مدة تفوق 15 سنة منذ تاريخ حيازة الملك او العقار و80 في المائة اذا تمت بين 10 سنوات و15 سنة و60 في المائة في فترة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات و40 في المائة ما بين 4 و6 سنوات و30 في المائة ما بين سنتين و4 سنوات منذ عملية الحيازة أو إنشاء العقار والبناية.

 وتسعى الحكومة من خلال التدابير المعتمدة إلى تنظيم أفضل  لسوق العقار من حيث الإيجار أو الكراء أو البيع، مع تحقيق عائدات إضافية لها، نظرا لاتساع الوعاء العقاري ،الذي يفوق 7.5 مليون وحدة .

ب. حكيم

إضافة تعليق جديد