مالية

أعلنت  اليوم جمعية البنوك و المؤسسات المالية في بيان لها انه سيتم إطلاق خدمة الدفع الالكتروني رسميا غدا.

وسيتم إطلاق الخدمة الجديدة من طرف الجمعية بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون, والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

 وجه بنك الجزائر  إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة تعليمة جديدة  تخص ترتيبات تحديد نسب الفوائد المفرطة، أو تحديد أسعار الفائدة لشرائح معينة في مجال القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات.

 وتأتي هذه التعليمة لحماية المستفيدين من مختلف الخدمات المالية و فرض نسب مرتفعة و المبالغة في  فوترة  البنوك والمؤسسات المالية على أشكال القروض التي تمنحها للزبائن.

بلغ عجز الخزينة العمومية 1770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016.

حسب إحصائيات وزارة المالية، هذا العجز يمثل مجموع حصيلة الميزانية للحسابات التخصيص وعمليات الخزينة العمومية 1768,98 مليار دينار خلال السداسي الأول ل 2016 في حين ترقب قانون المالية ل 2016 عجزا للخزينة العمومية ب 2452 مليار دج لكل السنة الجارية.

خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 42 مليار دينار أو ما يعادل 320 مليون دولار لإعادة رسملة البنوك العمومية و هو ما يساهم أساسا في تطهيرها من الديون المتعثرة و دعم أصولها و الرفع أيضا من مواردها .

ويأتي الإجراء في سياق مساعي الحكومة لفتح رأسمال البنوك العمومية وخوصصتها جزئيا على خلفية اعتماد تدابير خاصة في مشروع قانون المالية 2017، والتي تنقسم إلى جانبين أو شطرين، الأول عبر تشجيع البنوك الدخول إلى البورصة و الثاني يتعلق بالسماح للأجانب حيازة نسبة أكثر من 49 في المائة من رأسمال البنوك النشطة في الجزائر.

قررت الحكومة التخلي التدريجي عن الدعم العام المقدم للجزائريين و الاعتماد بدلا عنه على "نظام تحويل نقدي" يتمثل في منح مبالغ مالية مباشرة للفقراء وذوي الدخل الضعيف لتحمل أعباء زيادات الأسعار المرتقبة جراء التخلي عن الدعم العام خلال السنوات القادمة.

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن الظرف الاقتصادي والمالي الصعب أجبر الحكومة على التحضير لإقامة "نظام تحويل نقدي" يساعد ذوي الدخل الضعيف على تحمّل انعكاسات التخلي عن الدعم العام المقدم للجزائريين بمختلف الأشكال خاصة ذلك المتعلق بدعم الأسعار.

ستسجل كتلة أجور عمال الوظيف العمومي خلال السنة القادمة تراجعا بقيمة 60 مليار دينار مقارنة مع أجور السنة الجارية، ومن أهم العوامل المساهمة في هذا التراجع ، عدم تجديد مناصب أكثر من 11 ألف متقاعد.

 وحسب أرقام حكومية بحوزة موقع "إيكو ألجيريا"، فإن كتلة أجور عمال الوظيف العمومي ستنخفض إلى 2172.5 مليار دينار السنة القادمة في حين تُقدر بـ 2232.5 مليار دينار خلال السنة الجارية. و تمثل كتلة أجور السنة القادمة 47.3 بالمائة من ميزانية التسيير للسنة ذاتها و المقدرة بـ 4591.8 مليار دينار.

ستلتهم نفقات تسيير وزارة الدفاع الوطني قرابة 25 بالمائة من ميزانية تسيير الدولة خلال سنة 2017 فيما لن يتعدى نصيب وزارتي المالية والتجارة مجتمعتين 3 بالمائة، رغم أن محاربة التهرب الجبائي والسوق الموازية تقع على عاتقهما، في فترة تبحث الحكومة عن موارد مالية جديدة لتعويض مداخيل صادرات المحروقات المتراجعة.

منحت البنوك النشطة في الجزائر أكثر من 231 مليون دولار في إطار حق الصرف خلال سنة 2014 مرتفعا بـ 5 بالمائة مقارنة بالسنة التي ما قبلها.

وحسب أرقام البنك فقد بلغ إجمالي حقوق الصرف 231.51 مليون دولار في 2014  مقابل 220 مليون دولار في 2013 و 236 مليون دولار في 2012  حسب المصدر. و منح في 2014  أكثر من 206 مليون دولار كحق الصرف السياحي مقابل قرابة 195 مليون دولار في 2013 منها قرابة 20 مليون دولار للدراسة وقرابة 6 مليون دولار من أجل العلاج

وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلة خاصة الى كافة أعضاء الحكومة و الولاة يأمرهم فيها بترشيد النفقات و تسقيفها، حيث شدد سلال على إلزامية سهر الدوائر الوزارية على احترام الأسقف المدفوعات التي حددتها مصالح المالية .

تتجه الحكومة للارتكاز على الجباية العادية لتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع مداخيل  الجباية البترولية ، بتوسيع مساحة الوعاء الضريبي بصفة تدريجية، مع استحداث أو رفع الرسوم والضرائب واقتطاعات خارج قطاع المحروقات. واستنادا إلى الأرقام الرسمية فإن دافعي الضرائب سيتحملون ضغطا جبائيا سيتضاعف بشكل ملموس مع حلول سنة 2019 للزيادة في إرادات الجباية العادية بـ 783.2 مليار دينار أي 7.25 مليار دولار.