مالية

أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 9 اكتوبر. و حدد سعر الدولار بـ 43.108 دينار لدى الشراء و ب 115.05 دينار لدى البيع. كما قدر سعر اليورو بـ 122.55 دينار للشراء و127.92 دينار عند البيع.

وخلال الاسبوع  الماضي ( الفترة الممتدة من 2 الى 8 اكتوبر2016) فقد حدد سعر الدولار بـ 108.08 دينار لدى الشراء وبـ 114.68 دينار لدى البيع. كما قدر سعر اليورو بـ 120.87 دينار للشراء و 128.27 دينار عند البيع.

صادق مساء اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2017 مع الحفاظ على أهم التدابير الجبائية المقترحة حيث اندرج النص في سياق مسار موازنة ما بين2017 و 2019 و الذي يصاحب النموذج الاقتصادي الجديد.

صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 حسب بيان أصدره المجلس

 وحسب البيان الذي اصدر المجلس بعد اجمتماعه اليوم فإن المشروع يعتمد منحى الموازنة الممتد لثلاث سنوات من 2017 إلى2019.

تحرير

أعلن اليوم وزير المالية حاجي بابا عمي، عن التحضير لإطلاق قرض سندي جديد يهدف أساسا إلى استقطاب الأموال المتداولة في السوق  الموازية، حيث يتم تخصيص القرض لحاملي هذه الأموال ،مع استمالتهم بفضل نسب فوائد مغرية. 

وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات التي تتجه إليها الحكومة ترمي إلى استيعاب جزء من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية ،مشيرا إلى أن عملية القرض السندي سجلت نتائج ايجابية ،حيث تم تسجيل استقطاب مبالغ مالية معتبرة. 

استبعد محافظ بنك الجزائر أي رفع لقيمة المنحة السياحية المقدمة سنويا للجزائريين و المقدرة بحوالي 125 الى 130 أورو والتي تعد من أدنى المنح المقدمة في المنطقة ،كما أكد أن  الهيئة النقدية لا تعتمد سياسة خاصة بتخفيض الدينار الجزائري .

وأشار محافظ بنك الجزائر خلال عملية إطلاق الدفع الالكتروني بفندق الأوراسي أن السلطات العمومية لا تفكر حاليا في إقامة مكاتب صرف العملة ،مؤكدا على أن ذلك يتطلب توفير شروط موضوعية وهي غير متاحة حاليا 

أعلنت  اليوم جمعية البنوك و المؤسسات المالية في بيان لها انه سيتم إطلاق خدمة الدفع الالكتروني رسميا غدا.

وسيتم إطلاق الخدمة الجديدة من طرف الجمعية بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون, والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال.

 وجه بنك الجزائر  إلى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة تعليمة جديدة  تخص ترتيبات تحديد نسب الفوائد المفرطة، أو تحديد أسعار الفائدة لشرائح معينة في مجال القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات.

 وتأتي هذه التعليمة لحماية المستفيدين من مختلف الخدمات المالية و فرض نسب مرتفعة و المبالغة في  فوترة  البنوك والمؤسسات المالية على أشكال القروض التي تمنحها للزبائن.

بلغ عجز الخزينة العمومية 1770 مليار دينار مع نهاية السداسي الأول لـ 2016 أي بنسبة 70 بالمائة من العجز المتوقع لكل سنة 2016.

حسب إحصائيات وزارة المالية، هذا العجز يمثل مجموع حصيلة الميزانية للحسابات التخصيص وعمليات الخزينة العمومية 1768,98 مليار دينار خلال السداسي الأول ل 2016 في حين ترقب قانون المالية ل 2016 عجزا للخزينة العمومية ب 2452 مليار دج لكل السنة الجارية.

خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 42 مليار دينار أو ما يعادل 320 مليون دولار لإعادة رسملة البنوك العمومية و هو ما يساهم أساسا في تطهيرها من الديون المتعثرة و دعم أصولها و الرفع أيضا من مواردها .

ويأتي الإجراء في سياق مساعي الحكومة لفتح رأسمال البنوك العمومية وخوصصتها جزئيا على خلفية اعتماد تدابير خاصة في مشروع قانون المالية 2017، والتي تنقسم إلى جانبين أو شطرين، الأول عبر تشجيع البنوك الدخول إلى البورصة و الثاني يتعلق بالسماح للأجانب حيازة نسبة أكثر من 49 في المائة من رأسمال البنوك النشطة في الجزائر.

قررت الحكومة التخلي التدريجي عن الدعم العام المقدم للجزائريين و الاعتماد بدلا عنه على "نظام تحويل نقدي" يتمثل في منح مبالغ مالية مباشرة للفقراء وذوي الدخل الضعيف لتحمل أعباء زيادات الأسعار المرتقبة جراء التخلي عن الدعم العام خلال السنوات القادمة.

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن الظرف الاقتصادي والمالي الصعب أجبر الحكومة على التحضير لإقامة "نظام تحويل نقدي" يساعد ذوي الدخل الضعيف على تحمّل انعكاسات التخلي عن الدعم العام المقدم للجزائريين بمختلف الأشكال خاصة ذلك المتعلق بدعم الأسعار.