مالية

×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن مشروع تعديل قانون النقد والقرض المقترح اليوم الأربعاء على مجلس الوزراء يسمح لبنك الجزائر بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية في سياق يضمن للحكومة اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها من أجل تغطية عجز ميزانية الدولة .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراء هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة كبيرة لنسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية للدينار.

تتجه  حكومة احمد أويحي لتوسيع دائرة المالية  التشاركية المطابقة للشريعة الاسلامية ،سواء من خلال دعم البنوك الاسلامية المعتمدة مثل مصرف السلام الجزائر و بنك البركة ،أو فتح شبابيك خاصة في البنوك الاسلامية،فضلا عن اعتماد القرض السندي دون فوائد كبدائل ترمي من خلالها الحكومة الى توسيع دائرة التمويل و استقطاب رساميل اضافية تبقى خارج دائرة التعاملات المصرفية و البنكية و التي قدرتها الحكومة بنحو 3500 مليار دينار ،و كان لزاما على الحكومة ان تعمد الى احداث تعديل في قانون القرض و النقد لضمان تكييف الاطار القانوني و التنظيمي مع التوجهات الجديدة ،لاسيما و أن فراغا قانونيا كان قائما من قبل في ه

عي تطور غير مسبوق،بلغ سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري عتبة 132 دينار للوحدة الأوروبية،و هو مستوى قياسي تاريخي يعكس ضعف العملة الوطنية ،و التوجه الى تخفيض قيمة الصرف للدينار الجزائري ، هذا الاتجاه يضغط أكثر على العملة الوطنية ،و ينجر عنه اساسا تضخم في قيمة الواردات الجزائرية التي تعتمد في جزء كبير منها على العملة الاوروبية الموحدة ،بما أن أهم الشركاء التجاريين من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل ما بين 55 و 60 في المائة من التعاملات التجارية الجزائرية،و استقر مستوى سعر الصرف الجزائري مقابل الأورو في مستوى 131.9 دينار ،فيما بلغ مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي 110.4 الى

سجل سعر صرف الدينار الجزائري انحدارا حادا  في التعاملات الرسمية أمام العملة الأوروبية الموحدة الأورو،حيث بلغت الوحدة الاوروبية في تعاملات شهر أوت لدى بنك الجزائر 129.1501 دينار لدى البيع و 129.1105 دينار لدى الشراء،مسجلا احدى أدنى مستوى له منذ عدة اشهر،بالمقابل سجل الدينار الجزائري ،تراجعا نسبيا أيضا امام الدولا ،حيث بلغت الورقة الخضراء 109.4678 دينار لدى البيع و 109.4528 دينار لدى الشراء،و يعكس المنحى فقدان الدينار الجزائري لقيمته الاسمية و تآكل قدرته الشرائية و تخفيض قيمته.وفد اعترف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن تخفيض قيمة صرف الدينار الى سنة 2016 بنسبة عشرون 20 في المائة 

تدابير جديدة لبنك الجزائر لحل مشكل السيولة لدى البنوك بداية من يوم الثلاثاء

اعتمد بنك الجزائر اجراءات جديدة خاصة للسماح بتوفير السيولة لدى البنوك التجارية التي تعاني من نقص السيولة النقدية،و هو ما اعترف به محافظ بنك الجزائر محمد لوكال .

سجل سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الاورو انزلاقا جديدا،حيث كشفت آخر تداولات الدينار الجزائري رسميا لدى بنك الجزائر عن بلوغ مستوى 128.1045  دينار للأورو لدى البيع و128.0542 دينار جزائري لدى الشراء، و يعد مستوى قياسي جديد تبلغه العملة الوطنية مقابل العملة الأوروبية الموحدة،في حين بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 108.5723 لدى البيع و 108.5573 لدى البيع ،كما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني 143.6902 دينار لدى البيع و 143.6133 دينار لدى الشراء.

اعتبر السيد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام الجزائر في تصريح لقناة "سي أن ان عربية" أن الجزائر بامكانها تبوء مقعد الصدارة في مجال الصيرفة و المالية الاسلامية،رغم تاكيده بأنها سوق بكر ،و لا يمثل البنكان الاسلاميان السلام و البركة حاليا سوى حصة سوق بنحو 2.5 في المائة ،مع سيادة البنوك العمومية 

 من بين المؤشرات التي  حددها معدو مشروع قانون المالية 2018 توقع انخفاض الايرادات العامة المتاتية من تصدير المحروقات ،حيث تشير   السيناريوهات الى تقدير  قيمة الايرادات recettes  التي تحصل عليها الجزائر من صادرات المحروقات ما بين 29.08  و 32.32 مليار دولار ،اما من حيث الواردات،فانه يتوقع انخفاضها الى مستوى 42.36 مليار دولار ، كانعكاس للاجراءات المتخذة ،علما أن توقعات الحكومة كانت تشير الى مستوى 44 مليار دولار كواردات و عليه،فان التوقعات تبين تباطؤ و تباعد مستوى الانخفاض للواردات مع ما ترغب الحكومة في تحقيقه على المدى القصير ،على خلفية اعتماد اجراءات فرض رخص الاستيراد و تعليق واردات

تدرس حكومة عبد المجيد تبون منذ أيام تأطير قانون المالية لسنة 2018 في غياب رؤية واضحة بخصوص أسعار البترول في الأسواق الدولية. وتقدم وزارة المالية اقتراحين  أو مشهدين scénarios كلاهما متشائم وقائم على تخفيض سعر البترول المرجعي لإعداد الميزانية الذي أصبح قريب التطابق مع الأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية. الاقتراحان لن يجنبا الجزائر عجز الميزانية العمومية وعجز الميزان التجاري إلى غاية سنة 2020 على الأقل، في ظل انخفاض حاد للموارد المالية لصندوق ضبط الإيرادات واستمرار تآكل احتياطي الصرف، أمر يفتح المجال لاتخاذ إجراءات صارمة.

أعلنت  خلية الاستعلام المالي CRTF عن استقبالها  687 اشعارا بشبهة التعاملات غير المشروعة وجهتها البنوك التجارية بالخصوص خلال السداسي الاول من السنة الحالية مقابل 1240 خلال سنة 2016 .