مالية

أكد السيد حاج محمد مدير عام شركة التأمينات الخاصة "العامة للتأمينات المتوسطية -غام" ،على هامش  مراسيم الاحتفال بالسنة 15 من تأسيس الشركة ،بفندق الجزائر بالعاصمة على معالم الاستراتيجية التي تبنتها الشركة و التي ترتكز على دعم مصداقيتها حيال الزيون ،مشيرا أن الشركة قامت بتسوية و تطهير مخلفات عمليات التعويض غلى حوادث السيارات لسنوات 2011 و 2012 ،ما بين شركات التأمين،حيث تمت تسوية 10 آلاف ملف recours encaissé ، من و الى الشركة ،كما تقوم الشركة بتسوية سريعة لكافة عمليات التعويض على ا

 

وقعت الشركة الصناعية لعتاد السيارات "سيما موتورز"، اتفاقية تمويل مصرفي مع القرض الشعبي الجزائري ،تسمح بالاستفادة من آليات القرض الاستهلاكي لاقتناء سبع نماذج من علامة هيونداي الكورية الجنوبية التي تقوم الشركة الجزائرية بتركيبها على مستوى مصنع تيارت ،و تسمح آلية القرض يبلغ سقف تسعين بالمائة من قيمة السيارة ،التي يتراوح اسعارها ما بين 170 مليون و 400 مليون سنتيم

أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 13 نوفمبر 2016 ،فقد تم تحديد سعر الدولار لهذا الاسبوع ب 109.02 دج لدى الشراء و ب 115.67دج لدى البيع. كما قدر سعراليورو ب 118.77 دج للشراء و 126.06دج عند البيع.  وكان سعر الدولار بلغ خلال الاسبوع الماضي الممتد من 6 الى 12 نوفمبر108.21 دج عند الشراء و 114.81دج عند البيع بينما قدر سعر اليورو في نفس الاسبوع ب 120.11 دج للشراء و 127.47 دج عند البيع. وقبل شهر ( ابتداء 9 اكتوبر 2016)  حدد البنك المركزي سعرالدولار ب  108.43دج عند الشراء و ب 115.05 دج عند البيع.

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي تم إطلاقه يوم 17 أبريل الماضي و انقضت آجاله في 16 أكتوبر  سمح بتحصيل 568 مليار دينار.

وقع بنك القرض الشعبي الجزائري و أكسا للتأمينات للجزائر اتفاقيتين للشراكة لتوزيع منتجات التأمين على الحياة و التأمين على الأضرار على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري ،في سياق المسعى الرامي إلى تطوير التكامل و الترابط بين مختلف المهن و التخصصات Kو جرت مراسيم التوقيع على مستوى المديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري بحضور رؤساء المدراء العامون .

بلغت الجباية البترولية المحصلة ما بين شهر جانفي إلى غاية نهاية أوت الفارط مستوى 1171 مليار دينار حسبما كشف عنه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية  لوكالة الأنباء الجزائرية. يمثل هذا المبلغ قرابة 70 بالمائة من الجباية البترولية المتوقع تحصيلها طوال السنة الجارية بناء على تقديرات قانون مالية 2016.

أفاد المسؤول على هامش اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 أن الجباية العادية المحصلة خلال الفترة نفسها كانت في حدود 1725 مليار دينار.

سجل احتياطي الصرف تراجعا إلى 121.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي حسب ما كشف عنه بنك الجزائر.

وأكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء أن احتياطي الصرف سجل تراجعا بعد أن كان في مستوى 129 مليار دولار.

وفي نهاية سنة 2015 .، كان احتياطي الصرف 144.1 مليار دولار حسب ما أضافه محمد لوكال بمناسبة اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني الشعبي في إطار مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2017.

سيُعرض مشروع إقراض الجزائر 900 مليون أورو على مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في الأيام المقلبة بعد أن تم الاتفاق على تفاصيل القرض خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت مصادر من الهيئة المالية الإفريقية لـ "إيكو ألجيريا" أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية ومسيري البنك انتهت بالاتفاق على منح الجزائر 900 مليون أورو بعد أن كان الأمر في بدايته وبتوصية من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يسير في اتجاه التفاوض للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار. وبقي من إتمام العملية أخد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية حسب المصادر نفسها.

تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2017 فرض رسوم تعادل قيمتها  بالدينار الجزائري من العملة الصعبة على الرعايا الأجانب.

تحدد  المادة 19 من المشروع مبلغ 1000 دينار للحصول على تأشيرة تسوية الوضعية صالحة لمدة يوم إلى 20 يوما و 800 دينار بالنسبة لتأشيرة العبور صالحة ليوم أو سبعة أيام و نفس القيمة بالنسبة للتمديد لمدة يوم إلى 15 يوما و 1800 دينار للتمديد الصالح ما بين 16 يوم الى 30 يوما و 1500 دينار لتأشيرة التمديد صالحة لـ 31 يوم إلى 45 يوما و 2000 دينار لتأشيرة التمديد صالحة لمدة 46 يوما إلى 90 يوما.

أعلن "معتصم بوضياف" الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، الثلاثاء، عن إطلاق نظام دفع الكتروني سيسمح للمؤسسات بدفع ضرائبها عن بعد قبل نهاية 2016.

برسم منتدى المجاهد، أفاد "بوضياف" إنّ هذا الإجراء يندرج في إطار عصرنة الإدارة الجبائية سيعمم خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017، وذكر أنّ عصرنة الأنظمة المالية سيما النظام البنكي يوجد في صلب انشغالات الحكومة، كما أشار إلى أن هذا الاهتمام انعكس من خلال استحداث طرق دفع جديدة مؤكدا أن جميع الظروف قد وفرت للشروع في برنامج العصرنة بشكل "سريع".