مالية

دخل اليوم تعديل قانون النقد والقرض حيز التنفيذ الأمر الذي سيفتج الباب أمام الحكومة لإصدار وطبع النقود لمواجهة عجز الميزانيات السنوية خاصة أثناء السنتين الجارية والقادمة.

 تعديل القانون الذي تم نشره صباح اليوم في الجريدة الرسمية يستحدث المادة 45 مكرر في القانون، التي تسمح للخزينة العمومية إصدار وبيع السندات للبنك المركزي وهو إجراء سيتم اللجوء إليه مدة خمس سنوات.  

شدد اليوم الثلاثاء وزير المالية عبد الرحمن راوية على ان لجوء الخزينة للاقتراض من بنك الجزائر يبقى استثنائيا و كآخر خيار في حالة استنفاد كافة الموارد التقليدية،معيدا التاكيد على ان التمويل غير التقليدي ،سيظل استثناءا لا قاعدة و ان  الخزينة العمومية لن تلجأ الى الاقتراض المباشر من الخزينة الا بعد استنفاذ  جميع الموارد التقليدية التي تحوزها.

ستسح النظام الجديد الصادر بالجريدة الرسمية   و الخاص ببنك الجزائر للبنوك بالتعامل على مستوى الايداع و الاقراض بالعملة الصعبة ،  و يؤطر نظام لبنك الجزائر يتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف و أدوات تغطية خطر الصرف في الجريدة الرسمية عدد 55 مختلف العمليات المتصلة بالعملة الصعبة و التي تسمح في حالة تطبيقها في تقليص هامش حركة السوق الموازية،خاصة مع تشجيع المدخرين بايداع مدخراتهم بالعملة الصعبة نظير نسب فوائد .

سجل اليوم سعر صرف الدينار أمام الاورو و الدولار مستويات قياسية عند البيع،و هو مستوى غير مسبوق،يكشف عن تقلبات سعر العملة الوطنية و تآكل قيمته الاسمية ،فقد كشفت أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر لهذا الأسبوع بداية من 8 أكتوبر 2017 عن مستوى قياسي لسعر الصرف للعملة الوطنية ،ببلوغها لدى الشراء 130.86 دينار أمام الاورو و 138.87 دينار لدى الشراء،بينما بلغت 111.98 دينار امام الدولار عند الشراء و  118.82 دينار لدى البيع،مع تسجيل فوارق كبيرة في تقدير سعر الصرف بين البيع و

يتضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه  من طرف مجلس الوزراء مبلغ لتغطية نفقات التسيير قدر ب4.584.46 مليار دينار جزائري  (مقابل 4.591.8 مليار دينار جزائري  سنة 2017).و يسجل ان قطاع الدفاع يمثل اكبر حصة في ميزانية التسيير ب 1118.26 مليار دينار  ،يليه قطاع التربية الوطنية ،ثم الداخلية و الجماعات المحلية

 و اليكم توزيع هذه الميزانية حسب كل قطاع (الأرقام بين قوصين تشي. الى أرقام  قانون المالية 2017). الوحدة : مليار دينار جزائري  :

تضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء على ميزانية التجهيز   Budget d’équipement تقدر ب 4043.31  مليار دينار جزائري   موزعة بين تكاليف الاستثمار بقيمة 2175.01 مليار دينار جزائري  و عمليات برأس المال تقدر  ب 1868.3 مليار دج.  و اليكم توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار  دينار جزائري)

 

 

نص مشروع قانون المالية 2018 على عدة تدابير  جبائية ترمي الى تاطير و ضبط بعض النشاطات،فضلا عن تشديد الرقابة على   ايرادات الشركات منها الاجنبية و غير المقيمة ،

فقد اقر  مشروع قانون المالية لسنة 2018 في مجال التسجيل رسم على الإشهار العقاري يتعلق بالإجراءات على مستوى المحافظات، تحتسب بـ 0.5 إلى 1 في المائة من قيمة العقار بالإضافة إلى الرسوم المالية الثابتة.

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 فرض رسم جديد يطلق على تعبئة الدفع المسبقPREPAYE ويستحق شهريا، وذكر حاصل الرسم يوزع على ثلاث أجزاء حيث تضخ 98 في المائة منه لصالح ميزانية الدولة، وتقسم 2 في المائة المتبقية على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والصندوق الخاص للتضامن الوطني، بـ 1 في المائة لكل منهما.

تضمن مشروع قانون المالية 2018  ثلاثة تدابير تمس بالمنتجات التبغية و التي ستساهم في حدوث ارتفاع في اسعار السجائر و المنتجات التبغية على مستوى البيع بالتجزئة.فقد اعتمد  مشروع قانون مالية 2018 ، اجراء تساهم في تحصيل جبائي لخزينة الدولة، مقابل ارتفاع زيادة أسعار التبغ ،و هي كالتالي

حدد مشروع قانون مالية 2018 الذي تم استعراضه و المصادقة عليه في مجلس الوزراء اليوم و الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفاصيل كيفية فرض الضريبة على الثروة و شروطها و آلياتها 

فقد أكدت المادة 281 مكرر 14 على أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي .

و أشارت المادة 282 على أنه يتم توزيع الضريبة على الثروة كمايلي:

60 في المائة لميزانية الدولة 

20 في المائة لميزانيات البلديات

20 في المائة لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 "الصندوق الوطني للسكن"