مالية

×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

تضمن مشروع قانون المالية 2018 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء على ميزانية التجهيز   Budget d’équipement تقدر ب 4043.31  مليار دينار جزائري   موزعة بين تكاليف الاستثمار بقيمة 2175.01 مليار دينار جزائري  و عمليات برأس المال تقدر  ب 1868.3 مليار دج.  و اليكم توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار  دينار جزائري)

 

 

نص مشروع قانون المالية 2018 على عدة تدابير  جبائية ترمي الى تاطير و ضبط بعض النشاطات،فضلا عن تشديد الرقابة على   ايرادات الشركات منها الاجنبية و غير المقيمة ،

فقد اقر  مشروع قانون المالية لسنة 2018 في مجال التسجيل رسم على الإشهار العقاري يتعلق بالإجراءات على مستوى المحافظات، تحتسب بـ 0.5 إلى 1 في المائة من قيمة العقار بالإضافة إلى الرسوم المالية الثابتة.

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 فرض رسم جديد يطلق على تعبئة الدفع المسبقPREPAYE ويستحق شهريا، وذكر حاصل الرسم يوزع على ثلاث أجزاء حيث تضخ 98 في المائة منه لصالح ميزانية الدولة، وتقسم 2 في المائة المتبقية على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والصندوق الخاص للتضامن الوطني، بـ 1 في المائة لكل منهما.

تضمن مشروع قانون المالية 2018  ثلاثة تدابير تمس بالمنتجات التبغية و التي ستساهم في حدوث ارتفاع في اسعار السجائر و المنتجات التبغية على مستوى البيع بالتجزئة.فقد اعتمد  مشروع قانون مالية 2018 ، اجراء تساهم في تحصيل جبائي لخزينة الدولة، مقابل ارتفاع زيادة أسعار التبغ ،و هي كالتالي

حدد مشروع قانون مالية 2018 الذي تم استعراضه و المصادقة عليه في مجلس الوزراء اليوم و الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفاصيل كيفية فرض الضريبة على الثروة و شروطها و آلياتها 

فقد أكدت المادة 281 مكرر 14 على أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي .

و أشارت المادة 282 على أنه يتم توزيع الضريبة على الثروة كمايلي:

60 في المائة لميزانية الدولة 

20 في المائة لميزانيات البلديات

20 في المائة لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 "الصندوق الوطني للسكن"

الزيادة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وآخر على الخمور وفرض رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال  واقتطاع نسبة من عمليات الاستيراد لدعم نظام التقاعد وإعفاء الشعير والذرة و أغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة علاوة على إجراءات ستشدد الرقابة على عمليات البيع بوساطة الموثقين وفرض عقوبات على التأخر في إدماج المنتوج الوطني في تركيب السيارات وكذا الزيادة في غرامة على المالكي الأراضي لعدم استعمالهم العقارات المخصصة للقطاع الصناعي واقتراح استحداث إمكانية إصدار السندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية، هي إجراءات ستقترحها حكومة أحمد أويحيى غدا في اجتماع

توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2018 ،تراجعا محسوسا لاحتياطي الصرف،الذي يرتقب ان يفقد وفق التوقعات الجديدة للحكومة 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و 2020 ،و  فيما توقعت الحكومة بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الحالية ،مقابل 105 مليار دولار في جويلية و 102 مليار دولار في سبتمبر ،فانها تتوقع  استمرار انخفاض مستوى الاحتياطي خلال السنوات الثلاث المقبلة ،حيث يرتقب بلوغ ناتج الاحتياطي 85.2 مليار دولار في 2018 ثم 79.7 مليار دولار في 2019 و 76.2 مليار دولار في 2020 .

تضمن مشروع قانون المالية  التمهيدي لسنة 2018 مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاطار الاقتصادي الكلي ،و هي كالتالي :

قدر مشروع  قانون المالية 2018 التمهيدي ،قيمة الايرادات الجبائية الجبائي برسم العام المقبل ب 6521,690 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار فيما تصل قيمة التحصيل الجبائي 5816,6  مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولار ،و تتوزع الحصيلة الجبائية حسب تقديرات معدي المشروع بين 2983,7مليار دينار او ما يعادل 26,270 مليار دولار جباية عادية و 2832,95  مليار دينار أو ما يعادل 24,922 مليار دولار جباية بترولية .

دعم المواد الغذائية الاساسية  تصل الى 1.6 مليار دولار

نسبة نمو التحويلات الاجتماعية تقدر ب 7.9 في المائة و دعم السكن ب 3,4 مليار دولار