مالية

×

رسالة الخطأ

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/ecoalgeria/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 801 of /home/ecoalgeria/public_html/includes/bootstrap.inc).

تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، إجراءات ترمي أساسا إلى تثمين استغلال عدد من المنتجات الغابية، حيث اقترحت توسيع الوعاء الضريبي والجبائي على قائمة جديدة من المواد و المنتجات الغابية، هذه القائمة تضم أنواع وأصناف تدخل عادة في عدد من الصناعات منها الصيدلانية والكستناء والجوز والبندق.

ستسمح الحكومة في غضون سنة 2017 ، بناء على ما تقترحه في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، للشركات الخاصة بإنشاء وتسيير وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط الصناعي على أوعية عقارية تملكها هذه المؤسسات أو على عقارات تملكها الدولة بعد التنازل بالامتياز عنها وبالتراضي.

 تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة سيتم من خلالها اقتطاع 10 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الفردية و إعادة فرض ضريبة على التنازل على العقارات المبنية ا باقتطاع 5 بالمائة من الفوائض المحققة من بيعها.

يقترح المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، توسيع  التدابير المنصوص عليها في المادة 39 من قانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية لتشمل الوزراء، هؤلاء سيتحولون وفقا للإجراء الجديد على غرار الولاة كآمري صرف، ما يمكّنهم من القيام بتحويل الاعتمادات المالية بين القطاعات و القطاعات الفرعية التابعة لهم وفي دائرة صلاحياتهم.

وتسمح هذه التدابير بإضفاء ليونة كبيرة في مجال تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة في كل قطاع من القطاعات، لاسيما ما اتصل بالنفقات والاستثمارات العمومية .

تعتزم الحكومة الزيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي المفروض على سلع الكمالية بإدراج الاقتراح في المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017. و يتعلق الأمر بمجموعة من السلع منها السلمون والموز والأناناس والكيوي والسيارات ذات الاسطوانات الكبيرة. كما يتم دراسة توسيع فرض الرسم على سلع كمالية أخرى.

تقترح الحكومة عبر المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017، إجراء يسمح بتسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، مع إعادة العمل بمبدأ تغطية الخزينة العمومية للعجز المحاسباتي الذي يمكن أن يسجل  في حصيلة البنك المركزي، وهذا في حالة ما إذا تبين أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي.

قررت الحكومة  أن توسع دائرة الإعفاءات و المزايا الجبائية للسندات التي يتم إصدارها  لمدة ثلاثة سنوات في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ويهدف الإجراء الجديد إلى تحمل  الدولة تكلفة الإعفاءات عن دفع الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي، لكل السندات التي تصل مدتها ثلاثة سنوات بعد أن كان مقتصرا على سندات 5 سنوات فقط.

وبناء على ما جاء في قانوني مالية 2003 و2014، فإن الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات تشمل فقط السندات التي  تصل مدة إصدارها 5 سنوات.

تسعى الحكومة من خلال إجراء خاص في مشروع قانون مالية 2016، إلى تشجيع البنوك التجارية النشطة في الساحة  على الدخول إلى بورصة الجزائر، في خطوة تهدف إلى تفعيل البورصة التي تعاني ركودا منذ سنوات.

وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2017 رفع كافة العقبات والعراقيل القانونية التي تحول دون تجسيد مثل هذه الخطوة، مع الحفاظ على المهام الرقابية لبنك الجزائر كونه سيستمر في الحفاظ على أسهم من رؤوس أموال البنوك النشطة في الجزائر .

يحوم التردد على مستوى الحكومة بشأن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة وسيتم الفصل فيه من خلال التحكيم المرتقب في إجتماعات وزارية مشتركة المنتظر أن تعقد في الأسابيع المقبلة. وقد تم طرح مقترحين يتمثلان في الزيادة في الرسم بنقطة مائوية واحدة ليصبح تطبيق الرسم من خلال معدلين 18 و 8 بالمائة أو الزيادة بنقطتين مائويتين ليتم الاعتماد على نسبتي 19 و 9 بالمائة.

يتضمن مشروع قانون مالية 2017 إجراءات تحفيزية جبائية و ضريبية ترمي أساسا إلى  تشجيع الاستثمار في مجال تركيب و تجميع المركبات و السيارات، إذ تشكل هذه التدابير مسعى يرمي إلى إيجاد صناعة محلية تغطي الطلب الوطني بدلا عن الواردات التي تم تقليصها و ضبطها عبر نظام الحصص و تسقيفها ب 152 ألف وحدة سنويا .