مالية

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) أرباحا قيمتها 2 مليار دينار خلال سنة 2015 مقابل 1.5 مليار دينار في 2014 ما يمثل زيادة نسبتها 31 بالمائة.

وتجاوز رقم أعمال الشركة 21 مليار دينار  خلال السنة الماضية مسجلا نمو بـ 5 بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال السنة 2014 حسب ما أعلنت عنه الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية.

سقفت الحكومة تخفيض نسب قروض الاستثمار للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بمعدل 3 بالمائة حسب مرسوم تنفيذي نُشر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

 وجاء المرسوم لتحديد مستوى وشروط وكيفيات منح التيسيرات لنسب فوائدة قروض الاستثمار تطبيقا لأحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 .

وأشار المرسوم  إلى أن القروض المعنية بالتيسير هي تلك الممنوحة في إطار اتفاقيات وُقعت انطلاقا من جانفي 2016، كما أنها لا تشمل الاستثمارات المنجزة في الهضاب العليا و الجنوب و تلك التي استفادت من إجراءات دعم تشغيل الشباب كون هذه الأخيرة معنية بنصوص تنظيمية خاصة بها.

قررت الحكومة التخلي نهائيا عن السعر المرجعي لإعداد الميزانية السنوية. هذا السعر محدد في قوانين المالية بـ 37 دولار للبرميل منذ سنة 2008  بعد أن كان 19 دولارا.

وأسرت مصادر حكومية لموقع "إيكو ألجيريا" أن ميزانية السنة القادمة وما يليها سيتم إعدادها على أساس معدل السعر الحقيقي للبترول الجزائري المتوقع في الأسواق الدولية في السنة القادمة.

الإجراء الذي يعد سابقة في الجزائر منذ سنوات، سيقترحه معدو المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2017 في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء قبل أن يعرض على أعضاء البرلمان في الدورة الخريفية القادمة.

كشف مصدر عليم من بنك البركة أن هذه الأخيرة جندت موارد مالية بلغت مائة و ثلاثين مليار سنتيم لفائدة طالبي قروض الاستهلاك. و قد خصت في مرحلة الأولى السيارات على أن تتوسع خلال السداسي الثاني إلى مختلف المنتجات في إطار منظم لاسيما تلك المتصلة بالاتفاقيات مع المؤسسات و الخدمات الاجتماعية. 

حدد وزير المالية حاجي بابا عمي الإطار العام لميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة. و سقف الوزير، بناء على هذا التأطير، النفقات  العمومية السنوية في مستوى 6400 مليار دينار، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع النفقات العمومية لسنة 2016 الجارية.

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن التأطير الجديد للميزانية المقرر تطبيقه خلال السنوات الثلاث القادمة تفرضها الظروف الاقتصادية الجديدة الواجب أخدها بعين الاعتبار تماشيا مع توصيات الخبراء الذين شاركوا في إعداد نموذج نمو الاقتصاد الوطني.

ستقدم الجزائر على اقتراض 1 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية كفاتحة للتوجه إلى الأسواق المالية الدولية، و هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عمليات التسديد المسبق للديون الخارجية سنة 2007.

كشف مصدر حكومي لموقع "إيكو ألجيريا" أن البنك الأفريقي للتنمية اتفق مع الحكومة لمنح الجزائر  قروض تصل قيمتها المليار دولار و هو  ما يعادل  110 مليارات دينار حسب السعر الرسمي الحالي لصرف العملة الوطنية.

الحكومة تلزم البنوك باعتماد السندات كضمان لتمويل المؤسسات

ألزمت وزارة المالية عبر مراسلة وجهت من قبل مديرية الخزينة العمومية البنوك التجارية اعتماد كافة السندات المتصلة بالقرض السندي لتشكل ضمانا لها مقابل الحصول على قروض استثمار واستغلال على حد سواء.