مالية

تسعى الحكومة من خلال إجراء خاص في مشروع قانون مالية 2016، إلى تشجيع البنوك التجارية النشطة في الساحة  على الدخول إلى بورصة الجزائر، في خطوة تهدف إلى تفعيل البورصة التي تعاني ركودا منذ سنوات.

وتتضمن التدابير المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2017 رفع كافة العقبات والعراقيل القانونية التي تحول دون تجسيد مثل هذه الخطوة، مع الحفاظ على المهام الرقابية لبنك الجزائر كونه سيستمر في الحفاظ على أسهم من رؤوس أموال البنوك النشطة في الجزائر .

يحوم التردد على مستوى الحكومة بشأن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة وسيتم الفصل فيه من خلال التحكيم المرتقب في إجتماعات وزارية مشتركة المنتظر أن تعقد في الأسابيع المقبلة. وقد تم طرح مقترحين يتمثلان في الزيادة في الرسم بنقطة مائوية واحدة ليصبح تطبيق الرسم من خلال معدلين 18 و 8 بالمائة أو الزيادة بنقطتين مائويتين ليتم الاعتماد على نسبتي 19 و 9 بالمائة.

يتضمن مشروع قانون مالية 2017 إجراءات تحفيزية جبائية و ضريبية ترمي أساسا إلى  تشجيع الاستثمار في مجال تركيب و تجميع المركبات و السيارات، إذ تشكل هذه التدابير مسعى يرمي إلى إيجاد صناعة محلية تغطي الطلب الوطني بدلا عن الواردات التي تم تقليصها و ضبطها عبر نظام الحصص و تسقيفها ب 152 ألف وحدة سنويا .

في إطار سياسات ترشيد النفقات ،أقرت الحكومة إجراءا جديدا في مشروع قانون مالية 2017 ،يتعلق بإغلاق كافة صناديق التخصيص الموجهة إلى تسيير عمليات الاستثمارات العمومية ،و توحيدها في صندوق واحد يخص برنامج النمو الاقتصادي 2017 و 2019. 

 

تعكف الحكومة على إدخال ترتيبات وتنظيم يضمن تأطير النشاط الإشهاري في الجزائر، حيث تحضر برسم مشروع قانون مالية 2017، فرض رسم جديد يخص عقود إنتاج وبث أو إصدار إشهار  تخص مواد و سلع غير منتجة محليا.

وتتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها من قبل الحكومة فرض رسم على كافة الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي يتم انجازها  لفائدة مواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي أو تلك التي تأتي من الخارج قصد استغلالها محليا، والتي لا تمر عبر القنوات الاعتيادية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري.

تحضر الحكومة إجراءا جديدا يرمي إلى  السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستدانة من الخارج، لتجسيد مشاريع استثمارية .

وتشترط الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، تقديم المؤسسات لإثباتات تخص صعوبة تجنيد كافة الموارد المالية الضرورية  على مستوى النظام البنكي الوطني فضلا عن كون المشاريع استثمارية منتجة .

تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2017 ،تدابير جبائية ترمي إلى توجيه المستهلك إلى المنتجات الأقل استهلاكا للطاقة بفرض رسم خاص سيعرف بـ "رسم الفعالية الطاقوية" يتراوح نسبته ما بين 30 و 60 في المائة .

هذا الرسوم الجديد سيفرض على كافة المنتجات المستهلكة للطاقة سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تعمل بالكهرباء والغاز والمواد البترولية باستثناء تلك المصنفة في الدرجة " أ "  .

ستقوم الحكومة باتخاذ تدابير جديدة برسم مشروع قانون المالية 2017، تتمثل في رفع الرسم على الاستهلاك المحلي الموجه للتبغ بأشكاله ويساهم الإجراء في ارتفاع منتظر لأسعار المواد التبغية بصورة محسوسة خلال العام القادم. 

ووفقا للتدابير ذاتها، فانه ينتظر رفع الرسم على التبغ البني بحوالي 600 دينار  لينتقل من  1040 دينار للكليوغرام إلى 1640 دينار كرسم على نفس الكمية ما يمثل زيادة بنسبة 57.6 بالمائة ، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 1000 دينار، لينتقل من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2250 دينار وهي زيادة في الرسم نسبتها 78 بالمائة.

تحضر حكومة عبد المالك سلال برسم مشروع قانون مالية 2017 رزمة من التدابير الرامية إلى محاربة كافة أشكال التهرب الضريبي  المتأتي من عدم التصريح بكافة الإيرادات المحققة من قبل الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر، إذ أقرت الحكومة إجراءا خاصا يضمن تدعيم كافة الإجراءات الرقابية على المؤسسات الأجنبية.

تحضر الحكومة إجراءات في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017  تهدف إلى إقامة نظام جبائي خاص بالممتلكات المنقولة المستعملة وعلى وجه الخصوص السيارات في اتجاه يساهم في استحواذ الوكلاء المعتمدين على سوق  السيارات المستعملة.