مالية

تحضر الحكومة إجراءا جديدا يرمي إلى  السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستدانة من الخارج، لتجسيد مشاريع استثمارية .

وتشترط الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، تقديم المؤسسات لإثباتات تخص صعوبة تجنيد كافة الموارد المالية الضرورية  على مستوى النظام البنكي الوطني فضلا عن كون المشاريع استثمارية منتجة .

تقترح الحكومة في مشروع قانون مالية 2017 ،تدابير جبائية ترمي إلى توجيه المستهلك إلى المنتجات الأقل استهلاكا للطاقة بفرض رسم خاص سيعرف بـ "رسم الفعالية الطاقوية" يتراوح نسبته ما بين 30 و 60 في المائة .

هذا الرسوم الجديد سيفرض على كافة المنتجات المستهلكة للطاقة سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تعمل بالكهرباء والغاز والمواد البترولية باستثناء تلك المصنفة في الدرجة " أ "  .

ستقوم الحكومة باتخاذ تدابير جديدة برسم مشروع قانون المالية 2017، تتمثل في رفع الرسم على الاستهلاك المحلي الموجه للتبغ بأشكاله ويساهم الإجراء في ارتفاع منتظر لأسعار المواد التبغية بصورة محسوسة خلال العام القادم. 

ووفقا للتدابير ذاتها، فانه ينتظر رفع الرسم على التبغ البني بحوالي 600 دينار  لينتقل من  1040 دينار للكليوغرام إلى 1640 دينار كرسم على نفس الكمية ما يمثل زيادة بنسبة 57.6 بالمائة ، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 1000 دينار، لينتقل من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2250 دينار وهي زيادة في الرسم نسبتها 78 بالمائة.

تحضر حكومة عبد المالك سلال برسم مشروع قانون مالية 2017 رزمة من التدابير الرامية إلى محاربة كافة أشكال التهرب الضريبي  المتأتي من عدم التصريح بكافة الإيرادات المحققة من قبل الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر، إذ أقرت الحكومة إجراءا خاصا يضمن تدعيم كافة الإجراءات الرقابية على المؤسسات الأجنبية.

تحضر الحكومة إجراءات في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017  تهدف إلى إقامة نظام جبائي خاص بالممتلكات المنقولة المستعملة وعلى وجه الخصوص السيارات في اتجاه يساهم في استحواذ الوكلاء المعتمدين على سوق  السيارات المستعملة.

سيتم وفقا لتدابير جديدة تتخذها حكومة عبد المالك سلال تمديد آجال الامتثال الضريبي لسنة إضافية ، حيث كان مرتقبا أن  تنقضي العملية الرامية إلى استقطاب الرساميل المتداولة في السوق الموازية مقابل دفع نسبة 7 في المائة في غضون نهاية ديسمبر 2016 ، إلا أن الحصيلة المتواضعة المسجلة دفعت الحكومة إلى تمديدها إلى غاية  نهاية ديسمبر 2017 .

أكد بنك الجزائر في بيان له أن مستوى احتياطي الصرف في أواخر 2018  سيكون "أكبر بكثير" من توقعات البنك العالمي الذي قدره بـ 60 مليار دولار بفعل انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي. 

وأشار بيان البنك، ردا على التقرير الذي أصدرته مؤسسة بروتون وودز حول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، أن "مستوى الاحتياطي في 2018 سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي و انعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية و بالتالي احتياطي الصرف".

كشف "محمد صالح بوزريبة" المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة، الأحد، عن حراك لتجسيد مشروع "قرض أخضر" خاص بتمويل النجاعة الطاقوية في مجال البناء، كاشفا عن مفاوضات متقدمة مع بنك عمومي.

في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أفاد "بوزريبة": "بودنا أن تعمل البنوك مع الوكالة الوطنية على ترقية وعقلنة استعمال الطاقة في إطار آلية جديدة خاصة بتمويل النجاعة الطاقوية".

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) أرباحا قيمتها 2 مليار دينار خلال سنة 2015 مقابل 1.5 مليار دينار في 2014 ما يمثل زيادة نسبتها 31 بالمائة.

وتجاوز رقم أعمال الشركة 21 مليار دينار  خلال السنة الماضية مسجلا نمو بـ 5 بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال السنة 2014 حسب ما أعلنت عنه الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية.

سقفت الحكومة تخفيض نسب قروض الاستثمار للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بمعدل 3 بالمائة حسب مرسوم تنفيذي نُشر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

 وجاء المرسوم لتحديد مستوى وشروط وكيفيات منح التيسيرات لنسب فوائدة قروض الاستثمار تطبيقا لأحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 .

وأشار المرسوم  إلى أن القروض المعنية بالتيسير هي تلك الممنوحة في إطار اتفاقيات وُقعت انطلاقا من جانفي 2016، كما أنها لا تشمل الاستثمارات المنجزة في الهضاب العليا و الجنوب و تلك التي استفادت من إجراءات دعم تشغيل الشباب كون هذه الأخيرة معنية بنصوص تنظيمية خاصة بها.