مالية

واصل اليوم سعر صرف الدينار في التراجع مقابل الأورو،حيث بلغ في تعاملات اليوم مستوى قياسي ب 139.4دينار في التعاملات التجارية المحددة من قبل بنك الجزائر ،بالمقابل،بلغ سعر صرف الدولار الامريكي 114.26 دينار،و تظل تقديرات الدينار الجزائري عاكسة لضعف العملة الوطنية  مقابل العملات الرئيسية ،و هو عامل مؤثر في عمليات التجارة الخارجية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين و المستوردين.

 

 

 

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي صحة ھذه المعلومات. وجاء ھذا خلال زيارة قادته إلى ولاية غلیزان. أن خوصصة شركات الدولة و فتح راسمال المؤسسات العمومية من صلاحبة رئيس الجمهورية ،وياتي اعلان الوزير ليؤكد  الاخبار التي تم تداولها بشأن توجية الرئاسة لتعليمة للوزارة الاولى تؤكد من خلالها عن الغاء أي مسار خوصصة أو فتح راسمال مؤسسات عمومية،كما تمت الاشارة اليه خلال الثلاثية التي جمعت  الحكومة و المركزية النقابية و الباترونا و التي غابت عنها  الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية CGEA التي رفضت التوقيع على الميثاق المقترح،كما تضمنت بعض القرارات في اجتماع مجلس مساهمات الدولة

سمح الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات بتغطية 83  بالمائة من عجز الخزينة المسجل خلال الاشهر التسعة الاولى من 2017 والذي بلغ  قرابة 2ر946 مليار دينار حسب ما علم لدى وزارة المالية. 

و تم اقتطاع 46ر784 مليار دينار من الصندوق لتغطية عجز الخزينة ما بين جانفي  و  سبتمبر 2017 في حين تم تغطية 6ر206 مليار دينار من عجز الخزينة باللجوء الى  تمويلات غير بنكية" حسب نفس المصدر. 

كشفت روسيا انها الغت ديونا سيادية لدول عديدة خلال السنة الماضية تصل قيمتها إلى 140.2 مليار دولار، منها لدول عربية مثل العراق وسوريا والجزائر.و بلغت ديون الجزائر المشطوبة تجاه روسيا 4.7 مليار دولار،و في الواقع لا يتعلق الامر بالغاء،بل بتحويل الديون ،و يعود قرار الالغاء الى سنة 2006 ، حيث وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الجزائري وزير الخارجية السابق محمد بيجاوي اتفاقية حكومية حول العلاقات التجارية الاقتصادية والمالية وتسوية الديون المستحقة على الجزائر لروسيا في مجال القروض المقدمة سابقا.ونصت الاتفاقية تنص على تنازل روسيا عن جميع ديونها المس

قام البنك العالمي  BM في احدث تقرير له بمراجهة نسب النمو للناتج المحلي الخام الجزائري PIB ،حيث توقع في سياق اسقاطات سنتي 2018 و 2019 ،   الذي تضمنه تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج المحلي الخام للجزائر قد يستقر عند 3.6 في المائة سنة 2018 مقابل 1 في المائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما  يمثل ارتفاع ب 2.6 نقطة. 

الحكومة تريد انقاذ المؤسسات العمومية 

كشفت مصادر مالية ل"ايكو الجيريا" عن انشاء صندوق مالي جزائري بتسيير أمريكي يكلف بدعم و مصاحبة المؤسسات العمومية المتعثرة،عبر  الدخول في حصصها بنسبة 50 في المائة لمدة 5 سنوات،لضمان تأهيلها و تصحيح الاختلالات التي تعانيها.

عرف الدينار الجزائري تراجعا محسوسا مقابل العملة الاوروبية الموحدة "الاورو"فقد ، كشفت معطيات بنك الجزائر أنّ قيمة الأورو حددت في التعاملات الرسمية للفترة الممتدة من 7 إلى 13 جانفي بـ 136.07 دينار للشراء و144.41 دج عند البيع 2018، وهو مستوى مرتفع على اعتبار أن معاملات الصرف سجلت خلال الأسبوع الماضي مستوى أقل حددت من قبل البنك المركزي بـ 135.40 دينار جزائري عند الشراء و143.70 عند البيع.

اعتمدت شركات التامين العمومية و الخاصة زيادات   على تأمين السيارات سعر الضمان الإلزامي تحت باب المسؤولية المدنية RC  بـ 5 في المائة، و تندرج  الاجراءات الجديدة في الزيادات المقررة بالنسبة للمسؤولية المدنية والمقدرة بـ 20 في المائة على 4 مراحل في كل بداية سداسي، و رغم اعتبار  هذه الزيادات رمزية كونها لا تتعدى من الناحية الحسابية 100 إلى 200 دينار سنويا عن كل عقد، وبالتالي فهي لن تؤثر على سعر التأمين ولا على القدرة الشرائية للمواطنين.

توقع وزير المالية، عبد الرحمن، اليوم الاحد، تراجع احتياطي الصرف إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019، مشددا على ضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات وضبط الواردات.

واعتبر راوية ان القرض السندي دون فائدة من البدائل والخيارات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو. كما أعلن عن استعداد البنك الخارجي الجزائري فتح عدد من الوكالات في فرنسا تليها وكالات في دول اخرى.

في نفس السياق، دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية.

بلغ مستوى تطور الأسعار عند الاستهلاك على  اساس سنوي 5,8 بالمائة الى غاية نوفمبر 2017 , حسب الديوان  الوطني للإحصائياتONSويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم  الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 الى غاية نوفمبر 2017  مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 الى نوفمبر 2016.  وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك  خلال شهر نوفمبر2017 مقارنة  بشهر أكتوبر من نفس السنة فقد سجل تراجعا يقدر ب 0,04  بالمئة.