تجارة

أعلنت مصالح وزارة التجارة أن قرابة 33 ألف تاجر مطالب بالمداومة خلال أيام عيد الأضحى الأسبوع المقبل وأن أكثر من ألفي عون مراقبة سيتابعون العملية.

وجاء في بيان للوزارة أن 32955 تاجر مطالبون بالعمل أيام العيد و هذا التزاما بتطبيق بتدابير المادة 8 من قانون 13-06 المعدل و المتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، وهو قانون يلزم الوزارة بإقامة برنامج يضمن تموين المواطنين مما يحتاجونه من مواد غذائية و خدمات واسعة الاستهلاك.

انخفضت فاتورة واردات الحبوب بحوالي 28.5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015  مع تسجيل انخفاض في الكميات المستوردة  بنسبة قاربت 6 بالمائة حسبما كشفت عنه مصالح الجمارك.

سجلت وزارة التجارة خلال شهرين 18 شكوى أودعها زبائن غير راضين عن خدمة وكلاء السيارات  حسب ما صرح به المدير العام للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش بالوزارة  عبد الحميد بن هزيل. 

وصرح نفس المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية إننا "تلقينا خلال شهري جوان و جويلية  18 شكوى ضد وكلاء السيارات لم يحترموا التزاماتهم مع الزبون ، مضيفا أن عملية التأكد من صحة هذه التجاوزات متواصلة. 

وأكد المصدر ذاته متحدثا عن إحصائيات مؤقتة لهذه العملية، أن مصالح الوزارة سجلت تعاملات ممنوعة قانونيا، حيث قال إن "بعض وكلاء السيارات لم يحترموا العقود الموقعة".

اقترح معدو المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 منع تصدير كافة أنواع  النفايات الحديدية وغير الحديدية، وتوسيع المنع إلى مختلف بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة.

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك عن تراجع كبير للواردات كما و قيمة ،حيث بلغ الانخفاض خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية من السنة الحالية نسبة 68 في المائة قيمة و 73 في المائة حجما، وطال الانخفاض كافة المتعاملين والعلامات.

سجلت الجزائر عجزا معتبرا في ميزانها التجاري بقرابة 12 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية، وقد سبق وأن سجل طوال سنة 2015 ،عجزا بحوالي 13 مليار دولار، مما يجعل السنة الحالية قياسية من حيث العجز رغم التدابير المعتمدة في مجال تقليص الواردات.

تشهد وزارة التجارة تغييرات واسعة مست عددا كبيرا من الاطارات، فإلى جانب استهلاك الوزير بختي بلعايب منذ توليه  مسؤولية القطاع لثلاثة أمناء عامين، يعرف القطاع منذ أسابيع تغييرات مست عددا من المواقع والمناصب منها 10 مسؤولين، يشملون مدراء مركزيين وإطارات.

تراجعت فاتورة واردات الحليب خلال السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 34.2 بالمائة حيث تقلصت إلى 414.2 مليون دولار بعد أن كانت في مستوى 630 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية.

وحسب معطيات مصالح الجمارك فإن سبب تراجع هذه الفاتورة يعود إلى انخفاض في أسعار الحليب في الأسواق الدولية و أيضا إلى تقلّص في كمية الحليب المستورد خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

عقد وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس الخميس اجتماعا حضره متعاملون اقتصاديون للتشاور حول المشروع التمهيدي لقرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات تطبيق الوسم المتعلق بمحتويات المواد الغذائية المصنعة.

وتهدف الإجراءات الجاري إعدادها إلى تدارك الفراغ القانوني المتعلق بالوسم في الصناعات الغذائية المسوقة في الجزائر، وهو وسم يفترض أن يشمل معومات تطبع على علب المنتوجات وتشير إلى محتويات الطاقة والغذاء.

أعدت لجنة وزارية مشتركة قائمة منتجات جديدة، ستخضع لنظام رخص الاستيراد و تخفيض استيرادها من الخارج. وتضم القائمة موادا غذائية وفلاحية منها الموز والفواكه الاستوائية، علاوة على المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد التجميل. وستضاف هذه المواد لقائمة السيارات و الاسمنت و الأعلاف الحيوانية الواجب حصول مستورديها على رخص لإدخالها السوق الوطنية.