تجارة

بلغ العجز التجاري للجزائر  1.69 مليار دولار في شهري جانفي و فيفري 2017، مقابل عجز بلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية 3.72 مليار دولار، أي بتراجع قدر بـ 55 بالمائة، حسب  إحصائيات مصالح الجمارك. وأوضح  المركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، أن الصادرات ارتفعت إلى 6.05 مليار دولار بين شهر جانفي ونهاية فيفري للسنة الجارية مقابل 3.99 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، مسجلة  تزايدا نسبته 51.67 بالمائة  أي ما يعادل قيمة 2.06 مليار دولار.

كشف "مصطفى عاشور" رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، الخميس، عن عدم دخول 70 % من الإنتاج الزراعي إلى أسواق الجملة، ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.

في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، رفض "عاشور" تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الزراعية لتجار الجملة، موضحا أنّ المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج.

 تراجعت قيمة التعويضات التي يمنحها الصندوق الخاص من اجل ترقية الصادرات لفائدة المصدرين خارج المحروقات تراجعا ب62 بالمائة سنة 2016.و يقدم هذا الصندوق اعانات من اجل تعويض جزئي لتكاليف النقل الدولي و للنفقات التي تدفعها المؤسسات الجزائرية المصدرة مقابل مشاركتها في التظاهرات الاقتصادية (معارض و صالونات....) في الخارج.

و خلال 2016  بلغ اجمالي تعويضات هذا الصندوق 180 مليون دج (5ر117 مليون دج من اجل المشاركة في المعارض بالخارج و 48ر62 مليون دج كتعويضات لمصاريف النقل الدولي) مقابل 478 مليون دج سنة 2015 (527 مليون دج سنة 2014).

شدّد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة "عبد المجيد تبون"، الأربعاء، على ضرورة محاربة المضاربين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف التجار.

في اجتماع موسع للإطارات المركزية والمديرين الجهويين، نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان الوزير تشديده على "ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار".

جزمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، أنّ المستوردين باتوا يتحكمون في السوق، وحذّرت من كون استمرار التهاب الأسعار سيفرز انفجارا اجتماعيا هذا العام.

في بيان وقّعه "هواري قدور" الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة، أفيد أنّ "المستوردين والمنتجين" لم يتم بعد السيطرة عليهم، وجرى التنويه "إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، فإنّ الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر".

سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة،اعداد دفتر شروط جديد ستدرسه الحكومة يخص استيراد قطع الغيار، حسب وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.

وأشار الوزير على هامش دورة عرض ومناقشة قانون القياسة بمجلس الامة أن المستوردين  مطالبون وفق دفتر الشروط الجديد ان يقنتوا قطاع الغيارمباشرة من المصنع، مؤكدا على ان المستورد ملزم بابرام عقد شراء مباشر لدى المصنع دون المرور على وسيط .

بلغت فاتورة استيراد السيارات بانواعها عام 2016 ،ما قيمته 1.29 مليار دولار مقابل 2.38 مليار دولار عام 2015 ،بنسبة انخفاض بلغت 36,61 في المائة .

و تشير حصيلة مصالح الجمارك ،الى بلوغ واردات المركبات الخاصة بنقل الافراد و البضائع 782,36 مليون دولار خلال نفس السنة ،مقابل 1,5  مليار دولار سنة 2015 ،اما ملاحق المركبات،فقد بلغت 393,96 مليون دولار ، مقابل 394,86 مليون دولار عام 2015 بنسبة تراجع بلغت 0,23 في المائة ،و جاءت حصيلة الاستيراد موافقة لرخصة الاستيراد التي اعتمدتها الحكومة و التي بلغت برسم العام الماضي 98.374  وحدة

في وقت لم يتم بعد تحديد نظام الحصص لمواد الاسمنت و الاسمنت المعزز و السيارات ،و ارتقاب اضافة الخزف لنظام تحديد الاستيراد،اعلن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم عن الكشف الاسبوع المقبل على قائمة المواد الجديدة المعنية برخص الاستيراد.

أُنهيت مهام المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد معوش، اليوم  بإحالته على التقاعد وتم تعيين بدلا عنه محمد سليماني .

تأتي الإحالة على التقاعد في اليوم الموالي بعد التصريحات التي أدلى بها المدير العام المقال لوكالة الأنباء الجزائرية والتي أكد فيها أن عدد السجلات الإلكترونية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين تجاوز النصف مليون سجل.

وقد ناقض محمد معوش بتصريحه ما أعلن عنه الوزير المكلف بالتجارة عبد المجيد تبون أن السجل الإلكتروني سيدخل الخدمة في الثلاثي الأول من السنة الجارية

حكيم. ب

أعلن مدير المركز الوطني للسجل التجاري، اليوم، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن حوالي 531 الف متعامل يحوزون على السجل التجاري الالكتروني، مشيرا ان هذا السجل تم اعتماده بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ووزارة التجارة، وقد تم اعتماده في مارس 2014 ،و يمثل الحائزين على السجل الالكتروني 28 في المائة من مجموع 1.9 مليون متعامل يمتلك سجلا تجاريا، وتمثل تصريحا المدير تكذيبا ضمنيا لما جاء في تصريحات وزير التجارة بالنيابة ووزير السكن عبد المجيد تبون الذي اعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الاول من السنة .

ب.ح