الحدث الاقتصادي

كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل ايكو الجيريا أن تغييرا تم على راس مؤسسة ميناء الجزائر EPAL، حيث تم تعيين محمد العربي MOHAMED LARBI خلفا لعبد العزيز قراخ ABDELAZIZ GUERRAH، فيما ظل مهمل ازواو رئيسا على مجلس الادارة للمؤسسة.

تحضر الجزائر اقتناء 20 جهاز "دي سي بي" DCP أو ما يعرف بـ Digital Cinema Package  لضمان تطوير نظام السينما الرقمية، وافادت مصادر مطلعة ان قيمة الوحدة تقدر بحوالي 75 الف دولار أي ن القيمة الاجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليون دولار، و تندرج العملية في إطار عصرنة النشاط السينمائي وإعادة بعث قاعات السينما في الجزائر، بما يكفل نشاطا متطورا، علما أن عدة شركات صينية أضحت رائدة في مجال صناعة أنظمة البث الرقمي الآني مثل مجمع "واندا"wanda.

ب,حكيم

من المرتقب أن يعيد مجمع مهري لرجل الاعمال جيلالي مهري فتح المركز التجاري AU BON MARCHE الشهير بالعاصمة وبالتحديد بشارع العربي بن مهيدي ،بصيغة جديدة، حيث يتم إعادة تاهيل المساحة التجارية ليتحول إلى فضاءات للاطعام والترفيه بالدرجة الاولى، وينتظر فتح المركز في الاسبوع الأول من سبتمبر من السنة الحالية، تحت تسمية L'OASIS PLANETE، بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 5450 متر مربع على ثلاثة طوابق وشرفة، TERASSE، تتيح توفير نظرة واسعة على وسط العاصمة، ويوفر المشروع 200 منصب عمل مباشر وحوالي 500 منصب غير مباشر.

حددت الحكومة المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI عبر مرسوم جديد صدر في آخر عدد من الجريدجة الرسمية ،و يشير المرسوم رقم 100-17 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 356-06 أن ابرز المهام الموكلة للوكالة .

جمع و معالجة و نشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة و الاستثمار لفائدة المستثمرين

مساعدة و مرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع ،بما فيها ما بعد الانجاز

تسجـيل الاستـثمـارات ومتـابعـة تقـدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها

نشرت الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية رقم 16  القائمة السلبية للمجالات و القطاعات و النشاطات غير المعنية بمزايا الاستثنار ، و تم اعتماد اطار تنظيمي و قانوني عبر مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مـــــؤرخ  في 6  جـــــمــــادى  الثانية  عام 1438 الموافق ل 5 مــــارس ســــنـــة  و الذي 2017 يـحـدد الـقـوائـم الـقـوائـم الـسـلـبـيــة الـسـلـبـيــة ،و المبالغ الدنيا للاسـتـفـادة من المزايا و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات.ويشير النص القانوني أنه تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و9 و14 و 18 و25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 المــوافق 3 أوت س

كشف الديوان الوطني للاحصائيات عن نسبة تضخم الى نهاية فيفري يقدر ب 7 في المائة ،و اعتمد الديوان على تطور  مؤشر اسعار الاستهلاك و متوسط نسبة التضخم السنوي على اساسا حساب الفترة الممتدة ما بين مارس 2016 الى فيفري 2017 مقارنة بالفترة ما بين مارس 2015 و فيفري 2016 .

ويبين مؤشر شهر فيفري مقارنة بشهر  جانفي 2017 بناقص 0.6 في المائة بانخفاض أكبر من ذلك المسجل  في فيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016 .

اتفق مساء اليوم وزراء الطاقة بدول منظمة "اوبك" و البلدان المصدرة خارجها بالكويت على اعتماد لجنة مشتركة تضم الطرفين لدراسة امكانية تمديد اتفاق تخفيض الانتاج النفطي لستة اشهر اخرى دون الحسم في الامر ،بعد  الاتفاق الاول الذي ينقضي في جوان المقبل.

أودعت الجزائر طلبا للاتضمام الى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى و المنشآت القاعدية  AIIB ،و هي المؤسسة المصرفية و المالية التي تاسست في 24 أكتوبر 2014 و اضحت عملية  عام 2015  و مقرها العاصمة الصينية بكين،و يتراسها  Jin Liqun ،و قد اعلن البنك القبول بطلب 13 دولة جديدة منها اثيوبيا و كندا و بلجيكا و المجر ،فضلا عن ايرلندا و بيرو و جمهورية السودان و فنزويلا ،و تقوم المؤسسة المصرفية بتمويل عدة مشاريع في عدة بلدان ،وقدرت محافظ الاستثمار و التمويل في تسع مشاريع لسبع دول العام الماضي بحوالي 1.73 مليار دولار ،و ياتي الطلب الجزائري في وقت اعلن فيه البنك الشروع في تجسيد و تمويل مشاريع في ا

أعلنت اليوم وزارة التجارة عن فتح عمليات التوطين البنكي domiciliation bancaire الخاصة برخص الاستيراد و الحصص التعريفية للسلع و البضائع لدى الاتحاد الأوروبي برسم السنة المالية 2017 و اشار بيان صادر عن الوزارة أنه "في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ،فان الجزائر تعيد التأكيد على احترامها للقواعد المسيرة للتجارة الخارجية ، و الاتفاقيات الدولية الموقعة لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحصص التعريفية ،و على هذا الأساس وجه وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مراسلة الى محافظ بنك الجزائر لفتح عمليات التوطين لرخص الاستيراد و  الحصص التعريفية contingents tarifaires

اقرت اللجنة الوزارية المشتركة  في اجتماعها يوم الخميس 23 مارس 2017 ،اجراءا جديدا يتمثل في فرض رخص الاستيراد على 5 مواد فقط،و  استبعاد فرض نظام الرخص على المواد المعاد بيعها على الحال revente en l'état ،على عكس ما تم الاعلان عنه في السابق،و تتمثل المواد المعنية بالرخص 

1- السيارات Automobiles 

2- الاسمنت Ciment 

3- اسمنت البناء Rond à béton 

4- الاسلاك المعدنية الموجهة للبناء و الآلات Fil marchine 

5- الموز Bananes