الحدث الاقتصادي

دعا اليوم الوزير الأول أحمد أويحي شركاء الثلاثية من نقابة و أرباب عمل الى دعم و تطوير الانتاج الوطني و ترقيته ،موضحا في رسالة وجهها الى الأمين العام للمركزية النقابية ورؤساء منظمات ارباب العمل المجتمعين اليوم في لقاء مشترك بالعاصمة أن الضرورة تقتضي تنفيذ المادة 83 من نظام الصفقات العمومية ،مشيرا أن هذه المادة تمنح الأفضلية للانتاج الوطني و المحلي بنسبة تصل الى 25 في المائة من العروض المقدمة ،وتأتي الدعوة في اعقاب تعليمة وجهها الوزير الأول حملت رقم 13 بتاريخ 7 سبتمبر 2017 و الموجهة للوزارات و الولاة و التي تطرقت اليها "اكو ألجيريا"،حيث تمت الاشارة الى توجه الحكوم

وجه الوزير الاول أحمد اويحي تعليمة تحمل رقم 13 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2017 ،موجهة لمختلف القطاعات الوزارية و الوزراء و الولاة الى جانب مسؤولي المجمعات الصناعية.

و طلب الوزير الاول من خلال التعليمة بالسهر في اطار الطلبات العمومية commandes publiques، الى تطبيق المادة 83 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر 2015،و الذي يمنح للإنتاج من أصل جزائري أو محلي مزايا خاصة تصل الة نسبة 25 في المائة في كافة العروض المقدمة .

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أكد رئيس الجمهورية أن "الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".

أعلن الوزير الاول أحمد أويحيى عن تعديل قانون النقد والقرض قصد التحضير لإصدار سندات سيادية تساهمية وتشاركية مطابقة للشريعة الإسلامية على اعتبار أن شراء هاته السندات يقابله هامش ربح وليس نسبة فائدة.

وأوضح أويحيى بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان اليوم الاثنين أن  التعديل أصبح جاهزا معلنا أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء القادم لعرض مخطط عمل حكومته.

أعلن اليوم الوزير الاول احمد اويحي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية عن انعقاد يوم الاربعاء المقبل لمجلس الوزراء،و أن هذا الاخير سيدرس مخطط الحكومة،قبيل عرض عالحكومة مخطط عملها على المجلس الشعبي الوطني ثمّ مجلس الأمة،كما يرتقب أن يتم حسب الوزير الاول احداث تعديل قانون القرض و النقد  و هو منا يسمح بادراج التمويلات الجديدة التساهمية و التشاركية و هي تمويلات مطابقة للشريعة و غير ربوية،فضلا عن امكانية اطلاق قروض سندية دون فوائد.و لم يكن قانون القرض و النقد رقم 90-10 الصادر في 1990 ،و الامر رقم 03-11 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد و القرض ل

هذه قائمة التجار المناوبين يومي عيد الاضحى المبارك  باختصار حسب الولايات 

 

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك المضادف ليوم الغد الفاتح سبتمبر من عام 2017 يسر أسرة "ايكو ألجيريا" و طاقمها العامل أن يتقدم الى قرائه الاوفياء و الى الشعب الجزائري كافة و الأمة الاسلامية بأحر التهاني و أصدق الاماني راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا و على وطننا العزيز بالخير و اليمن و البركات في كنف الرخاء و السلم و الاستقرار .

عيد سعيد و كل عام و كل عام و أنتم بخير 

اعاد الوزير الأول أحمد اويحي النظر في نسخة سلفه عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالنظام المعمول به في مجال رخص الاستيراد للسلع و البضائع ، لكنه أبقى من خلاله قراره الجديد على عكس المعتقد ، مع ذلك على النظام العام المسير و المؤطر على هذه الرخص،أي أن رخص الاستيراد لم تلغى  ،بل ما قام  به الوزير الأول الجديد فحسب  هو الغاء المرسوم الذي عدل الاطار القانوني و التنظيمي الأول الذي ارسى من خلاله في عهدة الوزير الأول عبد المالك سلال عبر المرسوم  306-15 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات  تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع.و عليه،فان رخص الاستيراد تبقى قائمة ،و ما قا

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لاجراء الانتخابات البلدية المجلس الشعبي البلدي APC و المجلس الشعبي الولائي APW   بتاريخ 23 نوفمبر من السنة الحالية ،

 و يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفقا للأطر القانونية لاسيما  تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.

 و تعتبر البلدية الجزائرية  مؤسسة دستورية،طبقا للمادة 16 من الدستور (يشكل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية).